أمر قاضي التحقيق للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، بايداع مديرين عامين سابقين لوكالة النشر الاشهار رهن الحبس المؤقت، ووضع 05 متهمين رهن الرقابة القضائية، من بينهم وزير إتصال سابق.
جاء في بيان مجلس قضاء الجزائر، أنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.
ويتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار، حسب البيان ذاته.
وأفاد البيان أنه بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، الذي بعد استجوابه للأطراف، أمر بإيداع المتهمين (ك.ج) و ( ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة، رهن الحبس المؤقت ووضع 05 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الإتصال السابق( ق.ح).
