أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يتضمن أحكاما ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتهم.
وفي رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن مشروع القانون “يتضمن أحكاما نوعية عديدة ترمي إلى
تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية وحمايتهم”، بالإضافة إلى “تأطير إجراءات تأسيس وسير هذه المنظمات لترقية الحوار الاجتماعي”.
وبخصوص عهدة قيادة و إدارة المنظمات النقابية، أكد السيد شرفة على “وجوب احترام مبادئ الديمقراطية”، موضحا أن ” تحديد العهدات باثنين (2) ومدة العهدة القصوى ب5 سنوات، يهدف إلى تكريس مبدأ التداول لضمان قيادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية منصفة”.
وفيما يتعلق بنسبة التمثيلية النقابية (30 بالمائة)، قال أن مشروع القانون يهدف إلى “منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية حتى يمكن أن تصبح قوية وذات مصداقية في الميدان”.
وفي هذا الاطار ـ يضيف الوزير ـ “مدد مشروع القانون مهلة لتقديم عناصر إثبات التمثيلية النقابية من سنة إلى 3 سنوات مع إضفاء الشفافية بتبليغ عناصر تقديرها عن طريق منصة رقمية يسجل فيها المنخرطون بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي والاشتراكات و رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي وذلك لمنع الانخراط في أكثر من نقابة”.
وأضاف أن هذه المنصة وضعت حيز الخدمة سنة 2022 لتقييم وتقدير التمثيلية النقابية، حيث أبرزت نتائج العملية أن “عددا معتبرا من النقابات تجاوزت نسبة تمثيليتهم ال20 بالمائة”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشروع القانون “أولى اهتماما كبيرا لتأسيس الفدراليات والكنفدراليات”.
وفيما يتعلق باستشارة النقابات في إعداد مشروع النص، أكد الوزير أنه تمت مراسلة أغلب المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أرباب العمل خلال يناير سنة 2022، قصد طلب اقتراحاتها لتعزيز الإطار القانوني للعمل النقابي، و في مرحلة
أخرى تمت استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وكذا الهيئات الاستشارية المعنية بالمشروع التمهيدي للقانون لإبداء الرأي والاثراء.
ويذكر أن السيد شرفة أكد لدى عرضه لمشروع القانون أن المشهد النقابي الحالي يتشكل من 160 منظمة نقابية مسجلة، من بينها 99 منظمة عمالية، 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أنه من بين مجموع المنظمات النقابية، يوجد أيضا 61 منظمة لأرباب العمل تمس مختلف المهن والفروع و قطاعات النشاط.
