أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية إعادة نشاط العديد من المؤسسات الصناعية، مما سيمسح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل.
أوضح زغدار في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس، علال بوثلجة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وعدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس. أنه “تم إحصاء 51 مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة). 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022. فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط “.
وقال الوزير إن ” سنة 2023 ستعرف انطلاق بعض المؤسسات الأخرى في النشاط في بعض الفروع، مما سيسمح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل. إضافة إلى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة، ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9000 منصب عمل”.
وأكد الوزير، في رده على سؤال، للنائب زكرياء بلخير (حركة مجتمع السلم)، بخصوص إجراءات الوزارة لإعادة بعث نشاط مصنع المياه المعدنية بالاغواط. أن هناك متابعة لوضعية مختلف المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط. مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات بالنسبة لمصنع الأغواط على غرار إسداء أمر للمجمع العمومي “أغروديف” لرفع رأسمال المؤسسة ليصبح هو المساهم الأكبر إلى جانب تكليف المصفي باستدعاء الجمعية العامة في اقرب الآجال.
ولفت في هذا الصدد انه “من غير المعقول أن تتحمل خزينة الدولة ديون المؤسسات، على غرار مؤسسة المياه المعدنية بالأغواط. التي تبلغ 97 مليون دج بوجود شريك أو مساهم من الخواص”، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بالنسبة لهذه الحالات.
وبخصوص وضعية شركة الخزف ” سيراميس” بولاية مستغانم، محور سؤال النائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني). أوضح أن هذه الشركة أنشئت في 2002 في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص، و انطلقت في النشاط في 2007، لكن النتائج التي حققتها لم تكن ايجابية نظرا للصعوبة المالية و التقنية الناتجة عن قدم العتاد. مضيفا انه في إطار تنفيذ مخطط التنمية، حاولت الشركة القابضة ” ديفاندوس” إنعاش هذه المؤسسة من خلال إجراء مفاوضات مع الشريك الخاص لكن دون جدوى بسبب الوضعية المالية السيئة للشركة، كون الشريك يرفض تقديم اي مساهمة مالية.
وتم أمام هذه الوضعية، يضيف زغدار، تكفل مجمع ” ديفاندوس” بتسديد جزء من أجور العمال ومختلف النفقات إلى جانب اقتراح شراء حصص الشريك الخاص مؤكدا أن قطاعه “سيبذل جهودا لإعادة بعث المؤسسة مع اقتراح البحث عن شريك يساهم في تجديد المعدات و آلات الإنتاج”.
9600 طلب على العقار الصناعي
وعلى صعيد آخر، ابرز الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، تم “إحصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي و هو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة”.
وأضاف في هذا الشأن، انه “بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار، في الأيام القليلة المقبلة. ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات “، مؤكدا على مرافقة قطاعه وقطاعات أخرى لهذه المشاريع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
و في سياق متصل، أكد زغدار أن “القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022 ،حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الأعمال. فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة و هو ما يدل على أننا في الطريق الصحيح”، حسبه، مشيرا إلى أن “التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة” وان سنة 2023 ستكون سنة لخلق مناصب الشغل و لتجسيد المشاريع الاقتصادية على مستوى التراب الوطني.
