توّجت الجلسات الوطنية للفلاحة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، بخارطة طريق تضمنت تخصيص 97 ألف هكتار تحت تصرف الديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية ضمانا للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025.
كشف المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تيفاني، في تصريحات خاصة للإذاعة الوطنية. أن الديوان سيتكفل بتكثيف زراعات القمح والسلجم ومختلف الحبوب. وقال: “إنّه من بين الـ 97 ألف هكتار. جرى منح 52 ألفًا. في سياق تفعيل العقار الفلاحي لصالح الشعب الاستراتيجية كالحبوب والمنتجات الزيتية”.
ورافع تيفاني إلى وجوب العمل على زيادة المردودية، ما يفتح المجال أمام التطوير. وتوسيع المساحات الصالحة للزراعة. بالتزامن مع الاهتمام بالزراعة الصحراوية.
وكشف المتحدث ذاته، أن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة يزيد عن 43.9 مليون هكتار. بينها 8.6 ملايين هكتار مساحة مستغلة. مشيرًا إلى إحصاء 32.7 مليون هكتار مساحات رعوية، و4.3 ملايين هكتار مساحات غابية.
وأشار تيفاني إلى استرجاع 33 ألف هكتار بعد إلغاء عدة عقود امتياز، بسبب عدم استغلال تلك الأراضي الفلاحية. مسجّلاً استيعاب مخطط بديل لأكثر من 22 ألف مستفيد في عمل جارٍ، وأحال على أنّ عدم استغلال الأراضي في أجل أقصاه 6 أشهر، سيجرّد المستفيد منها.
ولفت تيفاني إلى الاهتمام بـ “حق التوريث” لتفعيل استغلال وعاء هائل من الأراضي الفلاحية. مع الانفتاح على من يُطلق عليهم مسمى “الشريك”. وأوضح أنّه يتمّ العمل لتطبيق إجراءات عقلانية بغرض تمكين هذا “الشريك” من “بطاقة الفلاح”، ومن ثمّ الاستفادة من الامتيازات المتاحة وحقوق الاستثمار.
وشرح المسؤول نفسه أنّ التنازل عن حق الامتياز لا يعني الملكية، بل نقل ذاك الحق إلى “شريك”، ملاحظًا أنّ إحصاء العقارات من دون سندات استمرّ عامًا كاملاً، وسيتوّج بتسوية أوضاع المستغلين الفعليين.
وفي إطار العمل على توسيع رقعة الزراعة الصحراوية، أكّد تيفاني أنّ ولايات عديدة ستحظى بمساحات متوسطة مدروسة، مضيفا أنّ وزارة الفلاحة تراهن على توظيف الرقمنة للوصول إلى المعلومات الدقيقة حول المستثمرات الفلاحية، وذاك يفرض تظافر جهود عدة قطاعات.
