ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، اليوم الأربعاء، حسب بيان الوزارة الأولى.
درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي 4 ملفات تخص قطاعات العدل، الفلاحة، التضامن الوطني الصيد البحري.
العدل: درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ويهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنــة 2021.
الفلاحة: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية، تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدّمة من قِبل الهيئات العمومية.
التضامن الوطني: استمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول وضعية المؤسسات المتخصصة التابعة لدائرتها الوزارية والآفاق ذات الصلة.
وبهذا الشأن، تمّ التطرق لأهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الاستقبال هذه، لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السّن.
الصيد البحري: قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلّقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري.
وترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيّي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيّي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك.
