عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ولدى عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن مشروع هذا النص يسعى إلى “تعزيز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
كما أكد أن مشروع القانون “جاء إتباعا للخطوط العريضة التي وضعها رئيس الجمهورية لمباشرة إصلاحات اجتماعية عميقة، لاسيما، في مجال علاقات العمل، و كذا توجيهاته المسداة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والرامية إلى إعداد مشروع قانون ينظم العمل النقابي في مختلف القطاعات”.
وأبرز السيد شرفة أن مشروع القانون جاء لتحديد “بشكل أوضح” لمفهوم ممارسة الحق النقابي بإرساء مبادى تتمثل، سيما، في “ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية، عدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية، إعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية، وقف التجوال النقابي وإرساء مبدأ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز”.
وأضاف في ذات السياق أن المشروع يهدف كذلك إلى “تجسيد بعض أحكام الدستور التي تنص على ضمان الحق النقابي وتكريس حرية ممارسته في ظل احترام القانون”، مضيفا أن النص “اعتمد أيضا على المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي”.
وفي نفس الإطار، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع، الذي يتكون من 164 مادة موزعة على 8 أبواب، “تم إعداده وإثرائه بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل الأكثر تمثيلا، وكذا الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في قانون العمل”.
وأوضح أن “المشهد النقابي الحالي يتشكل من 160 منظمة نقابية مسجلة، من بينها 99 منظمة عمالية، 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة العمومية (34 في قطاع التربية الوطنية و20 في قطاع الصحة)”، مضيفا أنه من بين مجموع المنظمات النقابية، يوجد “61 منظمة لأرباب العمل تمس مختلف المهن والفروع و قطاعات النشاط”، و”من بين 160 منظمة نقابية معتمدة 43 منها غير ناشطة”.
وبدورها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تعزيز الإطار القانوني”.
وأضافت أن دراسة مشروع القانون بين أعضائها وإطارات وزارة العمل عرفت مناقشة ثرية، حيث أجمعوا على أن الأحكام التي جاء بها “تخدم الممارسة النقابية في بلادنا”.
للإشارة، وعقب عرض مشروع هذا القانون شرع نواب المجلس في المناقشة.
