نظمت تنسيقية المحضرين القضائيين لمجلس قضاء الجزائر تحت إشراف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، يوما دراسيا، عن “المحضر القضائي أداة مضمونة للتحصيل تنتظر التفعيل” اليوم السبت بالجزائر العاصمة.
تمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي حول مواضيع تتعلق بالتحصيل لفائدة الخزينة العمومية والاختصاصات الجديدة للمحضر القضائي (المحافظ القضائي) في ظل مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى جانب تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الإدارية.
وفي افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي حضره الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي، أوضح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي محمد الصالح، أن هذا اللقاء يشكل “أسلوبا من أساليب التكوين للمحضرين القضائيين الذين يحتاجون إلى تحيين يومي لمعارفهم”.
وأشار الى أن مهنة المحضرين القضائيين “ستتعزز عن قريب بانخراط الفاعلين في مجال المزايدة في صفوفها، ما سيؤدي إلى توسيع مجال تدخل المحضرين القضائيين”.
من جانبه، دعا رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، فؤاد عيساني، إلى تفعيل المادة 145 من قانون الإجراءات الجبائية التي تخول الحق للمحضر القضائي بتحصيل الأموال خدمة للخزينة العمومية، معتبرا أن هذه المادة “ليست مفعلة حاليا”.
ودعا إلى إعادة رسكلة وتكوين المحضر القضائي للتطبيق “الجيد والفعال” للإجراءات الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
من جهته، ثمن رئيس مجلس قضاء الجزائر مثل هذه اللقاءات، مؤكدا أنها بمثابة “تكوين مستمر” لأصحاب هذه المهنة، فيما ألح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر مسعودي، على تكثيف مثل هذه اللقاءات التي تمكن المحضرين القضائيين من توسيع دائرة الحوار بينهم، خدمة للمهنة.
للإشارة، سيتم في ختام هذا اليوم الدراسي الخروج بتوصيات تهدف أساسا إلى تفعيل وتوسيع دور المحضر القضائي في تحصيل الديون.
