أبرز خبراء و مختصون، الجذور التاريخية لتأميم المحروقات في سنة 1971، مؤكدين على دور الحركة الوطنية في وعي الجزائريين بضرورة ممارسة السيادة على ثروات البلاد.
أوضح متدخلون في يوم دراسي من تنظيم المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، حول موضوع “تأميم المحروقات : سياق و خيار التنمية”، يوم الخميس، أن هذا الحدث كان تتويجا لمسار طويل، انطلق منذ سنة 1927 على الأقل، والهادف إلى استعادة السيادة على الثروات الوطنية.
في هذا الصدد، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن تثمين هذا التاريخ، يدعو للتأكيد على “مسار الحركة الوطنية من اجل تحقيق هذا الهدف”.
وأشار مجاهد في ذات السياق, إلى التحضير الطويل الذي قام به الرئيس الراحل هواري بومدين، لاتخاذ هذا القرار، مؤكدا على جانب التخطيط لهذا التأميم “على أسس متينة”.
أما مدير الدراسات لدى المعهد، محفوظ درغوم، فقد أشار الى دور تأميم المحروقات في تجسيد السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية سيما في سنوات 70.
وتابع قوله، أن “تحقيق الجزائر لسيادتها على ثرواتها الطبيعية قد سمح للبلاد بتجسيد سيادتها الوطنية، حيث أسهم قطاع المحروقات بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، سيما في سنوات 70”.
وخلص الخبير، إلى أن تأميم المحروقات قد مكن من توفير الموارد الضرورية لتجسيد سياسة التنمية الاقتصادية التي تطلبت استثمارات كبيرة، خاصة في القطاع الصناعي
