أعربت الجامعة المغربية للتعليم (نقابة)، اليوم الخميس، عن ادانتها الصارخة لسياسة “كسر العظام” ولمختلف الاجراءات التعسفية الرامية الى قبر الحركة الاحتجاجية في المغرب، معلنة مساندتها لكل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين تم انذارهم او توقيفهم بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج من أجل قضايا عادلة ومصيرية.
ذكرت النقابة في بيان لها أن المكتب الاقليمي للجامعة بسلا عقد اجتماعا طارئا لتدارس “المنعطفات الخطيرة” التي يعرفها قطاع التربية والتعليم في المغرب والمتسمة كما قالت “بالتراجع عن مكتسبات العمال التعليمية وضرب الحقوق والاستقرار الوظيفي ومحاولة اجتثاث العمل النقابي في افق اعدامه ورسم خارطة طريق جديدة بعنوانها نظام السخرة والخنوع وتحويل العاملين في التعليم الى مخلوقات شاردة داخل زنازين تضم مدرسين”.
وأضافت الجامعة أنها تقف على الأسباب الحقيقية للاحتقان الذي يعيشه القطاع والذي عبرت عنه جل مداخلات الاجتماع والمتمثلة في استقواء وزارة التربية ورفضها لكل حوار جديد يهدف الى وضع حل جذري للمشاكل العالقة لمختلف فئات العمال التعليمية.
وأكدت النقابة ان هذه الاجراءات تؤكد انه “لا نية للوزارة لإصلاح المنظومة التربوية بما يخدم المدرسة العمومية ودعم دورها المجتمعي بالنظر الى الهجوم على حقوق العمال والفاعلين الاساسيين في قطاع التربية والتعليم وبالنظر الى مختلف الاجراءات التعسفية والتأديبية في حق كل الفئات والاطارات المناضلة”.
وباستحضارها لكافة معطيات المشهد التربوي، أعلنت الجامعة إدانتها الصارخة لسياسة “كسر العظام” التي تنتهجها وزارة التربية المغربية في حق الاساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين تم انذارهم أو اعفاؤهم او توقيفهم بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج من أجل قضايا عادلة ومصيرية.
وجددت النقابة في بيانها تضامنها الكامل وبكل الجوارح والسواعد مع ضحايا هذا “الاستقواء غير المسبوق في الحراك التعليمي”.
كما جدد المكتب الاقليمي للجامعة المغربية للتعليم بسلا، دعوته الى “كافة نساء ورجال التعليم للتحلي بالكثير من اليقظة والعمل بجد لرص الصفوف والانخراط الفعلي والكثيف في كل الاحتجاجات ضد الهجوم الممنهج على التعليم العمومي وعماله”.
