نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني إلى أن احتلال الأرصفة وحجز الأماكن أمام المحلات أو المنازل، مخالف للقانون وتنجر عنه عقوبات تصل الحبس وغرامات مالية تقدر بـ 40 ألف دينار جزائري.
قالت مصالح الدرك الوطني في منشور على فايسبوك “طريقي”، مساء الأربعاء، إن “احتلال الأرصفة، التي هي جزء من الطريق، في الشوارع من قبل مواطنين وتجار، من أجل حجز الأرصفة وأجزاء من أوساط الطرق الموجودة أمام منازلهم ومتاجرهم، ظاهرة سلبية من شأنها عرقلة حركة السير لمستعملي الطريق سواء للراجلين أو أصحاب المركبات”.
وأوضح المصدر ذاته أن “حجز الأماكن أمام المحلات أو المنازل مخالف للقانون، ولا يجوز لأي مواطن أن يمنع التوقف في شارع عام بذريعة أن بيته أو محلّه التجاري يطل على الشارع ليتمكن من استغلاله لأغراض شخصية، طبقا لأحكام المادة 444 مكرر من (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)”.
ويعاقب على هذه المخالفة “بغرامة مالية تتراوح من 8000 إلى 16.000 دج ويجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون” والتي تتطلب تحرير محضر يرسل إلى الجهات القضائية.
وأشار المركز إلى أنه “في حالة تكرار الفعل ذاته، يمكن أن تصل مدة الحبس أربعة أشهر وبغرامة قد تصل 40.000 دج”.
