درست الحكومة عرضا حول إنشاء خمس مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل، في اجتماعها الأسبوعي هذا الأربعاء، حسب بيان للوزارة الأولى.
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المناطق الحرة التجارية، حيث تم ابراز النتائج المتمخضة عن التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام، في مرحلة أولى، بإنشاء خمس (05) مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل.
ويأتي انشاء هذه المناطق، وفق البيان، طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. وبهذا الشأن، درست الحكومة بوجه خاص، النقاط الآتية:
-المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها؛
-طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية؛
-دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها.
وأشار بيان الوزارة الأولى، إلى أن العرض برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز مناطق حرة قادرة على تحفيز ديناميكية في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل.
