أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة أمرا بإيداع أربعة (4) متهمين في قضية مغادرة المسماة أميرة بوراوي التراب الوطني إلى تونس بطريقة غير شرعية، رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة أخرى تحت الرقابة القضائية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
كشف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، أن التحريات أسفرت على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين.
وأفاد البيان أنه وبتاريخ 2023.02.08 وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها مغادرة المسماة بورواي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.
وأشار المصدر إلى أن التحريات أسفرت على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبالتواطئ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها.
وتابع البيان أنه “بتاريخ 2023/02/19 تم تقديم خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة”.
وخلص بيان وكيل الجمهورية إلى أنه “بعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاه، أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بإيداع أربعة (4) منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية”.
وفي وقت ساببق، نفى وزير الاتصال محمد بوسليماني أي ارتباط للمدعوة أميرة بوراوي بمهنة الصحافة وان الادعاء بأنها “صحفية” كاذب.
وذكر وزير الاتصال أن المدعوة أميرة بوراوي والمتابعة في قضية حق عام ليس لها علاقة بمهنة الصحافة مطلقا، مستغربا من الإدعاء الكاذب بكونها “صحفية”، في سياق ما أثير حول موضوع إجلاء هذه الرعية الجزائرية بشكل سري وغير قانوني من تونس نحو فرنسا.
