تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18- 04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وخصص اجتماع، اليوم الإثنين، للاستماع لممثلين عن وزارة العدل والمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمديرية العامة للأمن الوطني وممثلين عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.
وأكد رئيس اللجنة الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي أتى بها والتي تهدف إلى محاربة الإتجار واستعمال المخدرات وجميع أنواع المؤثرات العقلية.
خلال تدخلهم، أشار ممثلو المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات إلى الارتياح المسجل بخصوص ما تضمنه مشروع القانون خاصة مع إدراج فصل كامل مخصص للتدابير العلاجية والتكفل الاجتماعي والصحي بالمدمنين، بالإضافة إلى تعزيز التدابير الوقائية بإشراك جميع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
كما ثمن ذات المسؤولين إضافة تعريف وتصنيف وطني خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بما يتطابق مع المعاهدات الدولية.
من جهتهم، كشف ممثلو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن إدراج المقترحات التي قدمتها النقابة في مشروع القانون على غرار اعتماد الفهرس الوطني الرقمي للوصفات الطبية وإدراج التصنيف المحلي للمؤثرات العقلية، وتوفير حماية إضافية للصيادلة.
واقترح ممثلو الصيادلة إضافة جملة من الاقتراحات في إطار مراقبة المؤسسات الصيدلانية وإدراج الرقمنة في تتبع الفواتير.
لدى تناولهم الكلمة، رفع أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والمقترحات تمحورت في مجملها حول الإجراءات المتخذة من طرف الضبطية القضائية في التعامل مع القصر الذين يستغلون كوسطاء لترويج المخدرات، إيجاد آليات لتصنيف جنح الاستهلاك أو الإتجار بالمخدرات بغض النظر عن الكميات المحجوزة، وتكوين الضبطية القضائية لمواكبة مختلف أساليب ترويج المخدرات.
كما تطرق النواب إلى ضرورة تقديم المزيد من الحماية لأعوان الضبطية القضائية في إطار ممارسة مهامهم في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما استفسروا حول إمكانية وجود أصناف أخرى من المؤثرات العقلية تستلزم تصنيفها ضمن المواد المخدرة.
