دحض الاتحاد الأوروبي مجددا الأكاذيب والمزاعم المغربية التي ما فتئ المخزن يوجهها لجبهة البوليساريو من أجل تلطيخ سمعتها النضالية والتشكيك من جهة أخرى في تحويل مسار المساعدات الإنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين.
وجاء هذا خلال رد الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، على سؤال للنائب الفرنسي عن تحالف حزب الشعب الأوروبي، بريس هورتفو، حول نية المفوضية الأوروبية إجراء تدقيق للأموال المخصصة للمخيمات الصحراوية، من أجل ضمان تلبيتها الأهداف الإنسانية فقط، حيث أكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يمول، من خلال المفوضية، المساعدات الإنسانية الممنوحة للاجئين الصحراويين حصريا عن طريق وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية”.
وعليه -يقول بوريل- “فإن المساءلة ضرورية للمفوضية الأوروبية التي تجري عمليات تدقيق بانتظام”، مبرزا أنه “على مدى السنوات الخمس الماضية أجرت المفوضية ست عمليات تدقيق تتعلق بالأعمال الإنسانية المنفذة على مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين”.
ولمتابعة مسار المساعدات، لفت المسؤول الأوروبي إلى أن المفوضية “تنظم باستمرار زيارات مراقبة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين”، مضيفا ان المفوضية “تمول فقط المشاريع التي يوجد لها نظام مراقبة صارم”.
هذا بالإضافة، يتابع بوريل، إلى “فرض المفوضية على المنظمات الدولية التي تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي، تقديم تقرير سردي وتقرير مالي نهائي لإثبات تسليم المساعدات الإنسانية الى مستحقيها”، مشددا بالقول أن “أي ادعاء بالمخالفة يخضع للتحقيق الدقيق”.
وخلص بوريل إلى التأكيد على أن “اللجنة المختصة في المفوضية لم تتوصل إلى حد الساعة لأي دليل على حالات اختلاس او تحويل هذه المساعدات”.
وفي رده على تساؤل ثاني لنفس النائب حول مزاعم التعاون بين جبهة البوليساريو و”جماعات إرهابية” في المنطقة، أكد بوريل بأن “الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بشدة بالحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وعبر كامل المنطقة الأفريقية”.
وأضاف: أنه “ليس لدى الاتحاد الأوروبي اية معلومات عن تعاون محتمل بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في المنطقة”.
وشدد في الأخير على أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب”.
