يطمح القادة الأفارقة، من خلال سعيهم إلى التسريع من وتيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية، إلى تخليص ما لا يقل عن 90 مليون شخص في إفريقيا من براثن الفقر، اعتمادا على تعزيز التجارة بين بلدان القارة وإزالة الحواجز بينها، في خطوة ترمي إلى زيادة الدخل القاري بنحو 450 مليار دولار بحلول عام 2035.
ويأمل الاتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في تقرير له، بأن يؤدي التطبيق الناجح والفعال لمنطقة التجارة الحرة التي تعد المحور الرئيسي لقمته الـ 36 التي تحتضنها، غدا السبت، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى خلق المزيد من الوظائف التي تسمح للملايين من سكان القارة بتحسين نوعية معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أحد الأهداف المشتركة التي يجتمع عندها قادة القارة.
و من المتوقع أن يسمح اعتماد الاتحاد الإفريقي, سنة 2023, لموضوعي “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” و “التصنيع الشامل للقارة”، بإعطاء دفع ملموس لهذا الهدف الشامل وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
وتمثل منطقة التجارة الحرة الإفريقية أحد الحلول التي من شأنها دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم الالتزامات السياسية بالعديد من دول القارة، ما يجعل منها المنطلق لإسقاطات تنموية متعددة الأبعاد على الشعوب الإفريقية التي لطالما عانت و لا تزال من وقع الحروب والنزاعات والفقر.
فمن خلال تداخلاتها مع القطاعات الاقتصادية الهامة الأخرى، ستعمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على تعزيز التقدم في تنفيذ مرامي أخرى كتوفير البيئة المستقرة والآمنة للأعمال التجارية وتمكين المستثمرين من تقديم التزامات طويلة الأمد, فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان القارة.
و في الاتجاه المقابل, يمكن لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن تساهم في إرساء السلم والأمن اللذين يعدان شرطين أساسيين مسبقين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، وهذا من خلال تجسيد مسارات تنموية سريعة وفعالة تحد من التوترات التي قد تعصف بالمجهودات المبذولة في هذا المنحى.
كما ينظر إلى هذا التكتل الاقتصادي، في حال تجسيده مثلما هو مأمول له، كفرصة تمكن إفريقيا من رسم شروط جديدة و التمتع بمميزات أفضل في تعاملها مع القوى الاقتصادية العظمى، من خلال استغلال أمثل للقدرات والإمكانيات التي تزخر بها، ما يجعل من منطقة التجارة الحرة القارية أكثر من مجرد اتفاقية تجارية عادية، خاصة وأنها تمثل سوقا واعدة تضم أزيد من 2ر1 مليار نسمة.
و يذكر أن 44 دولة إفريقية تعد طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحكم إيداعها لوثائق التصديق عليها، يينما يبلغ عدد الدول الموقعة عليها 54 دولة عضوا في الاتفاقية، حيث كانت الجزائر قد صادقت رسميا، عام 2021 على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، الموقع شهر مارس 2018 بكيغالي.
و قد أعربت الجزائر, منذ ذلك الحين، عن تأهبها لاقتحام أسواق منطقة التجارة الحرة، من خلال فتح معابر حدودية برية، وكذا إطلاق خط بحري مع موريتانيا وخطوط جوية جديدة تربطها بعواصم إفريقية أخرى، فضلا عن تعزيز حضور السلع الجزائرية بغرب القارة و التوجه صوب إنشاء فروع لبنوكها على مستوى عدد من بلدان المنطقة.
وترى الجزائر في استحداث منطقة التجارة الحرة الإفريقية “إنجازا تاريخيا” و”علامة فارقة” تعكس الإرادة السياسية القوية التي تحذو دول القارة نحو التكريس الفعلي للأجندة التنموية الممتدة إلى آفاق 2063، مسجلة في كل مرة التزامها بضرورة التفعيل الكامل لها واستكمال تحرير التجارة ووضع قواعد تنافسية تحقق الانصاف بين كافة أطرافها.
و كان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد حل اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية للمشاركة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في القمة الـ 36 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي تنظم تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، بمشاركة قادة 34 بلدا إفريقيا و 51 وفدا.
