يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، خلال جلسة احاطته حول موضوع “الأطفال والنزاعات المسلحة”، سبل تفعيل ممارسات الحماية والوقاية الفعالة لهذه الفئة من المجتمع خلال النزاعات المسلحة في العالم.
يأتي ذلك كون القرار الذي تم تبنيه بالإجماع في 9 يوليو2018، والذي يعد بمثابة إطار لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، لم يحدد المبادئ التوجيهية الشاملة حول كيفية تفعيل هذه الممارسات، على الرغم من أنه أكد على التزام المجلس للنظر في أدوات منظومة الأمم المتحدة واستخدامها لترجمة الإنذار المبكر للنزاعات المحتملة إلى إجراءات وقائية مبكرة وملموسة لحماية الأطفال من خلال أو بالتنسيق مع الأمم المتحدة أو الفاعل الإقليمي.
وستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، إحاطتها حول ذات الموضوع وستقدم ممثلة شابة من المجتمع المدني توصيات بناء على عملها في مجال بناء السلام والوقاية.
وتشير الوثيقة المفاهيمية التي وزعتها مالطا -رئيسة المجلس خلال الشهر الجاري- على الاعضاء، الى استمرار ممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال (الانتهاكات الجسيمة هي تجنيد الأطفال واستخدامهم، والقتل والتشويه، والاختطاف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية)، ودعت الى تكثيف جهود الوقاية الفعالة من العنف والتي تتطلب نهجا استراتيجيا واستباقيا على المستويات المجتمعية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية.
وتحدد الوثيقة العديد من الاهداف من خلال إقامة روابط أقوى عبر منظومة الأمم المتحدة لتعزيز الجهود المناسبة لمنع الانتهاكات والاستجابة لها ومعالجة عوامل الخطر التي يتعرض لها الأطفال مثل الاتجار والحرمان من الحرية وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وكيفية مساعدة المنظمة الاممية للحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تعزيز قدرتها على حماية الأطفال ومنع الانتهاكات والتجاوزات ضدهم.
وينتظر ان يؤكد أعضاء المجلس على الاستخدام الكامل والمنهجي للأدوات الموجودة ضمن جدول أعمال “الأطفال والنزاع المسلح” لمنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم وعلى أهمية دعم مصداقية وحياد هذه الأدوات من خلال التطبيق الشفاف لمعايير إدراج الأطراف في القوائم وشطبها من مرفقات التقرير السنوي للأمين العام.
وسيتطرقون ايضا إلى أدوات أخرى لتعزيز الوقاية، بما في ذلك المبادرات الدولية مثل إعلان المدارس الآمنة ومبادئ باريس ومبادئ فانكوفر وتسليط الضوء على أهمية تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لاسيما في ما يتعلق بالتعريف القائم على سن الطفل، والذي يمكن أن يكون بمثابة تدابير وقائية لردع الانتهاكات ضد الأطفال.
وحسب مصادر دبلوماسية، من المرجح أن يدعو العديد من الأعضاء، الأمين العام الأممي إلى تيسير تقديم تقارير أكثر منهجية إلى مجلس الأمن بشأن مؤشرات الإنذار المبكر للانتهاكات والتجاوزات المحتملة ضد الأطفال.
