أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ولن تدخر أي جهد لحماية القدرة الشرائية للمواطن”
قال ايمن بن عبد الرحمان، إنه “بتخرج دفعة ستينية استرجاع السيادة الوطنية من المدرسة العليا للإدارة، نعكف على رسم معالم عهد جديد نصبوا من خلاله إلى بناء دولة حديثة بأدائها يكون فيها المواطن طرفًا فاعلاً وغاية منشودة للنشاط والمرفق العمومين”.
أشار الوزير لدى إشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ 51 بالمدرسة العليا للإدارة، اليوم السبت، إلى أن ” هذا عهد ستنعم فيه بلادنا، بعدما استكملنا البناء المؤسساتي تحت قيادة رئيس الجمهورية، باقتصاد متنوع المداخيل يكفل للمواطن أمنه الغذائي والصحي والطاقوي بعيدا عن المنطق الريعي، دون أن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، ولا تدخر أي جهد في سبيل حماية القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين”.
وأضاف: “هذه الغايات السامية التي تضمنها وينشدها برنامج رئيس الجمهورية، لن تتحقق إلاًّ إذا رافقتها إدارة عمومية عصرية تضع المرتفق في صلب أولياتها، وتتخلى عن نهجها البيروقراطي القائم على منطق الالتزام بالأنظمة والإجراءات وسلطة الأفراد، لفائدة نهج يعزز منطق الأداء والنتائج ويحرر المبادرات المؤسسية والفردية”
ونبه إلى أنه “يقع على عاتق المدرسة مجددا، مهمة إعداد القيادات الإدارية التي تتحكم في تقنيات وأدوات التسيير العمومي الحديث، وتتبنى منطق الكفاءة والفعالية، وإرساء متطلبات الحوكمة العمومية الرشيدة، فضلا عن قدرتها على تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية. خاصة وأن مؤسسات الدولة ستكون في ظل المنظومة الميزانياتية الجديدة، مسؤولة عن أدائها ومطالبة بتقديم الحسابات عن مدى فعالية استخدام الموارد العمومية.”
وأكد الوزير في ختام كلمته على “الأهمية التي يكتسيها المنظور الاستباقي لتكوين مسيري الغد، منظور يستوجب أن يبنى على برامج تكوين تستجيب لمقتضيات التحولات المستقبلية، خصوصا تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، وتسيير المشروعات العمومية وتقييم السياسات العامة وبناء الشراكات المؤسساتية وطنيا ودوليا، والحرص باستمرار على تكييف برامج المدرسة وتحديث استراتيجياتها التكوينية، وإطلاق البرامج الدولية على النحو الذي يسمح لها بتعزيز مكانتها وجعلها مرجعية وطنية وقطب امتياز إقليمي في إعداد القيادات الإدارية”.
