تواصل لجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، إثراء ثلاثة مشاريع قوانين متصلة بقطاع الإعلام والاتصال، أولها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانوني السمعي البصري، الصحافة المكتوبة والإلكترونية، كانت الحكومة قد أحالتها إلى البرلمان سابقا، وذلك باستضافة كل الفاعلين في المجال، بغية إثراء النصوص الثلاثة على مستوى اللجنة التي تشرع في دراسة الأحكام بداية الأسبوع المقبل، وإجراء تعديلات على النصوص القانونية، قبل نزولها الى قاعة الجلسات العلنية للمناقشة العامة.
استمعت لجنة الاتصال بالغرفة الثانية بالبرلمان، الأحد، إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والمدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، في إطار مساعيها الرامية إلى الوقوف عند نقطة مهمة تتعلق بقضية الإشهار التي أخذت حصة الأسد في مناقشات سابقة على مستوى اللجنة. كما تستعد اللجنة، في غضون الأسبوع الجاري، للاستماع إلى 6 مسؤولين في القنوات التلفزيونية الخاصة، وهي الشروق تيفي، البلاد تيفي، الهداف تيفي، النهار تيفي، الحياة تيفي وسميرة تيفي.
ويتم الاستماع إلى مسؤولي بعض وسائل الإعلام الالكترونية، اليوم الثلاثاء، على غرار: سبق برس، الجزائر الآن، دزاير نيوز، المصدر، و»إكوبرس» و»باتري نيوز»، فضلا عن استقبال ممثلي الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة، ما تعلق باليوميات التالية: «الشعب، المجاهد، المساء، الشروق اليومي، الخبر، أخبار اليوم، أوريزون، الاتحاد، و»لوسوار دالجيري»، و»لكسبريسيون».
ويستقبل أعضاء اللجنة، الخميس المقبل، ممثلي المنظمات المهنية ونقابات الصحفيين، على غرار النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين، المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، نقابة صحافيي التلفزيون ونقابة ناشري الإعلام.
في نفس المنحى، سيتم، بداية من الأسبوع المقبل، الشروع في دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لتستمر الجلسات لغاية بلورة تعديلات على مستوى اللجنة، تمس مشاريع القوانين الثلاثة المرتبطة بالإعلام، ليتم إحالتها بعدها إلى قاعة الجلسات للنقاش والإثراء أكثر والمصادقة عليها.
وكانت اللجنة قد استمعت في وقت سابق، إلى أساتذة مختصين في المجال، فضلا عن صحافيين وهيئات ذات الصلة بالقطاع، والمشتغلين في الحقل الإعلامي على غرار مديري المؤسسات الإعلامية العمومية وهي التلفزيون العمومي، وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية. كما عقدت المجموعات البرلمانية داخل الغرفة الثانية للبرلمان، على غرار المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، والمجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، لقاءات تشاورية مع ممثلي وسائل الإعلام، للإثراء وتحضير نواب تلك الكتل لمناقشة النصوص خلال الجلسة العلنية، في وقت يضم «الأفلان» قرابة 100 نائب من ضمن 407 نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
في السياق، أفاد عضو لجنة الاتصال، النائب إبراهيم دخينات لـ»الشعب»، أن هذه القوانين الجديدة تهدف إلى إصلاح قطاع الإعلام في الجزائر، فضلا عن ضرورة مواكبة الصحافة المكتوبة للمتغيرات الحاصلة على المستوى الإعلامي والتكنولوجي، إلى جانب دخول المنصات الاجتماعية على الخط ومنافستها، من حيث التأثير الجماهيري واستباق الخبر، ما خلف فوضى وجب تقنينها وتأطيرها بشكل يلائم توجهات الجزائر.
وقال دخينات، إن لجنة الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، استمعت منذ عرض مشاريع القوانين الثلاثة، من قبل وزير القطاع، تقريبا إلى كل المعنيين والفاعلين في قطاع الإعلام بغية إثراء النصوص بشكل يتماشى والواقع الإعلامي في الجزائر.
وأورد محدثنا أنه من بين النقاط التي تم مناقشتها خلال جلسات الاستماع، ما تعلق بوضعية الصحافة في الجزائر وعلاقتها بالإشهار، فضلا عن الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين، وهي أيضا من بين النقاط التي سيتم مناقشتها في غضون الأسبوع الجاري بعد استقبال ممثلي المنظمات المهنية ونقابات الصحفيين، فضلا عن الاستماع إلى ممثلي الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة، حيث توجد ست عشرة قناة تلفزيونية خاصة، موطنة في مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني لتقوم بدفع اشتراكاتها بالدينار الجزائري بدلا من الدولار بعد معاناتها سابقا، وفق تصريحات سابقة لوزير القطاع محمد بوسليماني.
وشدد دخينات، على أن هذا النقاش التمهيدي للنصوص الثلاثة يستهدف الحصول على مقترحات من العاملين في المهنة حول النقائص الموجودة وذلك قبل «أن تخضع للتعديلات التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية، قبل أن تحال القوانين إلى جلسة النقاش العام»، مبرزا أن «هناك رغبة في ضبط قطاع الإعلام في الجزائر، خاصة وأن قانون الإعلام ساري المفعول يعود لسنة 2012، خاصة في ظل النقاشات العميقة داخل اللجنة من أجل الرقي بمهنة الصحافة في الجزائر».
