تعمل الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالتنسيق مع قطاعات أخرى، على إنشاء نظام رصد ويقظة شامل لتوقع المخاطر وضمان الاستجابة الفعالة بهدف تأمين النظام الصحي في الجزائر، حسب ما أكدته الوكالة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
تعمل الوكالة، وفقا لوثيقة مقدمة خلال أشغال الملتقى العلمي “الأمن الصحي: مسؤولية تعني الجميع” المنظم، اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية (الصحة، الصناعة الصيدلانية، التجارة، البيئة والصناعة) على تأمين النظام الصحي، ويتضمن ذلك، “إنشاء نظام رصد ويقظة شامل ومتعدد القطاعات قادر بشكل خاص على تطوير استراتيجيات تستند إلى التحليلات والدراسات العلمية وتوقع الأخطار والمخاطر الصحية واقتراح استجابات فعالة”.
ويهدف هذا الإجراء إلى “تحديث وإعداد نموذج لمواجهة التحديات التي تنتظر الجزائر في المستقبل، كالنمو الديمغرافي، الشيخوخة، صحة الأم والطفل، تطور سرطانات الأطفال والبالغين والتقنيات الطبية دائمة وسريعة التطور، إلى جانب التلوث والأخطار البيئية”.
ولهذا الغرض، تعتمد الوكالة على مهارات متعددة التخصصات، لاسيما كفاءات مجلسها العلمي والتنسيق مع القطاعات الأخرى، وكذا الشراكات وبرامج التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث الجزائرية والأجنبية بهدف تطوير المهارات ووسائل الاستجابة لمختلف التهديدات والمخاطر الصحية التي تتعرض لها البلاد.
وباعتبار النظام الصحي الآمن انعكاسا لنوعية الحياة والتطور في بلد ما، فإنه مرتبط بتحديات تتعلق -حسب المصدر ذاته- بـ”القدرة على تحديث أدوات وأساليب التحليل مع مراعاة الثورة الرقمية، تنسيق تنفيذ التحقيقات الميدانية الكبرى في مجال الأمن الصحي، المساهمة في إنتاج المؤشرات الرئيسية للحالة الصحية للسكان وإعطاء الأولوية للمراقبة واليقظة والتنبيه في مجال الأمن الصحي”.
وفي هذا الإطار، يمثل مشروع التحديث الضروري للأدوات والأساليب في عصر” الرقمنة الشاملة”، “أولوية” للوكالة الوطنية للأمن الصحي، حيث يتطلب الاهتمام الخاص بإزالة الطابع المادي والقدرة على إدارة قواعد البيانات الكبيرة والتعامل مع ظاهرة “البيانات الضخمة” (BIG DATA) وإدماج بيانات تحديد المواقع الجغرافية، كما يستدعي توافق الرؤى وإعداد تقرير كمي وتقييم كامل وموضوعي للحالة الصحية.
ويعرف هذا الملتقى، تنظيم مداخلات لفاعلين وخبراء في مجال الأمن الصحي تتمحور حول العلاقة بين الصحة، التغذية والبيئة وإستراتيجية رقمنة قطاع الصحة، إلى جانب رؤية وأهداف الوكالة الوطنية من خلال التقييم الدوري والأخطار عبر تنسيق نشاطات اليقظة الصحية.
وجرى افتتاح أشغاله، بحضور وزراء وإطارات سامية وممثلين عن عدة قطاعات إلى جانب خبراء وفاعلين من المجتمع المدني الناشطين في مجال الأمن الصحي.
