قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أمس الخميس، إن هدم سلطات الاحتلال الصهيوني منزلي عائلتي فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ” يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب”.
أوضحت المنظمة – في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) – أن ” هذا الإجراء العقابي يأتي وسط تصعيد للعنف -من طرف الاحتلال- أودى بحياة 45 فلسطينيا منذ 1 جانفي وشمل مداهمات غير قانونية لجيش الاحتلال للمدن ومخيمات
اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن سلطات الاحتلال “صعدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين” بذريعة “البناء غير القانوني” في القدس الشرقية” وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على
تصاريح بناء، كما تخطط لتعزيز مستوطنات الضفة الغربية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وقدمت مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص يرتكب أعمال مقاومة للاحتلال ” والذي صادق عليه الكنيست (برلمان الاحتلال)
بالقراءة الأولى في 31 جانفي الماضي.
ويحظر القانون الإنساني الدولي, بما فيه “أنظمة لاهاي” لسنة 1907 و”اتفاقية جنيف الرابعة”، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتع
مد لأقارب المتهمين بارتكاب “جرائم”، في جميع الظروف.
وتعاملت المحاكم في جميع أنحاء العالم مع العقاب الجماعي على أنه “جريمة حرب”، ومع ذلك ترفض المحكمة العليا للكيان الصهيوني، الاعتراف بأن ممارسة حكومة الاحتلال للهدم العقابي للمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ” يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.
وقالت المنظمة, إن السياسات التي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الصارمة على التنقل، ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها.
وأكدت أن ” هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الصهاينة على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”،
بحسب النتائج التي توصلت إليها “هيومن رايتس ووتش”.
يذكر أن قوات الاحتلال هدمت أمس الخميس منزلين يعودان لعائلتين فلسطينيتين في
قرية /دوما/ جنوب نابلس بالضفة الغربية وذلك في اطار مخطط لهدم 14 منزلا للفلسطينيين، تطبيقا لسلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة الكيان الصهيوني الجديدة وذلك ضمن عمليات الاستيطان المستمرة، بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
