تشهد فرنسا يوم غد الثلاثاء إضرابا شاملا بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد الذي سيعرض على الجمعية الوطنية للبت فيه اعتبارا من اليوم الاثنين.
ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية اضراب الغد بـ”الثلاثاء الأسود”، نظرا لحجم التعبئة الحاشدة التي دعت إليها النقابات العمالية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسي، و نظرا للعديد من الاضطرابات التي ستشهدها كثير من قطاعات الدولة، أهمها النقل.
فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير الجاري، يعرض مشروع القانون على لجنة الشئون الاجتماعية في الجمعية الوطنية اليوم، وسيبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع مادة تلو الأخرى.
وينص المشروع على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 ، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.
ومن المقرر أن يرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وتأتي الدعوة الى اضراب ثان ، بعد النجاح الكبير الذي حققه إضراب يوم 19 جانفي الجاري، حيث شارك فيه أكثر من مليوني شخص، في مسيرات وتظاهرات عارمة جرت في جميع أنحاء البلاد، وشلت حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل ، والتعليم، وفقا للنقابات.
ودعت النقابات الأربع لعمال السكك الحديدية إلى الانضمام إلى حركة الإضراب “بشكل كبير”، الى جانب نقابات تعليمية ، وقطاع الخدمة المدنية، وقطاع الطاقة والنفط، وغيرها.
