أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجمارك الجزائرية سجلت خلال سنة 2022 “طفرة نوعية” في التمثيل على الصعيد الدولي، بفضل احتلالها لعدة مناصب هامة بالمنظمة العالمية للجمارك.
أوضح السيد خالدي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات احياء اليوم العالمي للجمارك بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن سنة 2022 عرفت “عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال اعتماد عضوية الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التطبيق في مجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها وبالإجماع نيابة الرئاسة في هذه اللجنة”.
كما تم “اعتماد أربعة اطارات جزائرية كخبراء دوليين وفي مختلف التخصصات من المنظمة العالمية للجمارك، إضافة إلى التحاق اطار جمركي بكتابة السيد الامين العام لهذه المنظمة”، وهو ما اعتبره المدير العام “انجازا كبيرا بعد طول غياب”.
وفي نفس السياق، أشاد خالدي بالجهود المبذولة من طرف منتسبي القطاع وبالدور “الكبير” الذي يلعبه هذا الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد -حسبه- الانخراط التام للجمارك الجزائرية مع السياسة العامة للدولة القاضية بتشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته، بالإضافة للمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد سعي القطاع إلى تثمين العنصر البشري من خلال وضع كافة الاليات والسبل الكفيلة لرفع المستوى الجمركي، وذلك من خلال “ترسيخ الروح الوطنية فيه، والولاء للوطن بغية خوض غمار الثورة الاقتصادية”.
وفي كلمته، أشار المدير العام إلى أهمية التنسيق المسجل بين مصالح الجمارك ومختلف القطاعات الامنية لحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال العمليات الميدانية المشتركة التي أفضت إلى نتائج معتبرة.
وكشف في هذا الإطار، أن الجمارك الجزائرية تمكنت خلال العام الماضي 2022 من حجز أكثر 520 طن من المواد المدعمة، وحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج واكثر من 8ر4 مليون وحدة من الاقراص المهلوسة حاول المهربون إدخالها للتراب الوطني.
وخلال سنة 2022، قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دج كمبلغ اجمالي للرسوم والحقوق الجمركية، حسب المدير العام.
وفي معرض حديثه عن جهود الجمارك في مجال التوعية، لفت خالدي إلى أن المديرية العامة قامت العام الماضي بتنظيم 84 يوما تحسيسيا وإعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في عدة مجالات عبر التراب الوطني.
وبالمناسبة، أكد خالدي “تجند الجمارك الجزائرية لخوض غمار التنمية لبناء اقتصاد متين من خلال تشجيع المنتوج المحلي وحمايته، مضيفا أن “هذا الجهاز الذي تعول عليه السلطات العمومية مستعد لبذل قصارى جهده لتجسيد سياسة الدولة بالتنسيق الميداني والمحكم والناجع مع مختلف القطاعات”.
