أكد وزير التكوين والتعليم المهنين ياسين مرابي، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي المخصص لتقييم وتدعيم مهن الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن على الفاعلين والشركاء التركيز على سبل توسيع وتوحيد خريطة التكوين بين القطاعين.
قال الوزير بهذا الصدد، “يتعين على جميع الشركاء والفاعلين تحديد العمليات الواجب القيام بها مستقبلا والتركيز على سبل توسيع وتوحيد خريطة التكوين بين القطاعين، من خلال تخصيص بعض المؤسسات التكوينية لضمان التكوين في المهن ذات الصلة بتربية المائيات القارية، سيما في المناطق الصحراوية لتوفير المنتجات الصيدية لسكان هذه المناطق على غرار باقي مناطق الوطن”.
واعتبر مرابي أن مهام قطاع التكوين والتعليم المهنيين تتمثل في مرافقة مختلف القطاعات في توفير اليد العاملة المؤهلة، منها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وذكر أن قطاعه يوفر من خلال مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، العديد من التخصصات ذات الصلة بشعبة الصيد البحري وتربية المائيات المتوجة بشهادات وأخرى مرتبطة مباشرة بنشاط الصيد البحري، موزعة على مختلف الشعب والتخصصات، بالإضافة إلى العديد من التخصصات التأهيلية قصيرة المدى في مجال تربية المائيات والصيد البحري، مشيرا إلى فتح اختصاصين مرتبطين بمجال تحويل وتثمين المرجان والتلحيم تحت الماء.
وعرج الوزير على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لبناء السفن وإصلاحها، باعتبارها إحدى المجالات التي توليها الحكومة الأهمية الكبيرة لمرافقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنتجات الصيدية وتنويعها، لتكون إحدى الروافد المدعمة للأمن الغذائي.
وعلى هامش أشغال اليوم الدراسي، تم إمضاء إتفاقية تكوين بين مديرية الصناعة ومديرية التكوين والتعليم المهنيين والمستثمر زرقون رحمون لصناعة الألواح الكهروضوئية ومعدات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إتفاقية شراكة مع مؤسسة BERGERAC MOMMOYEIR ALGÉRIE.
وخلال فعاليات الزيارة، وقف الوزير على ظروف تكوين المتربصين بمركز التكوين المهني بالشراكة مع سوناطراك فرع تلحيم أنابيب البترول، كما تفقد مشروع مركز التكوين المهني في طور الإنجاز ببامنديل والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 95 في المائة، وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين بأنه -وفقا الشروح المقدمة- يمتلك مقومات تسمح بترقيته إلى معهد وطني متخصص في السياحة مبدئيا.
