عرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الاثنين، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي القانونيين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
وخلال جلسة العرض الذي تمت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزور، أوضح الوزير أن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه يندرج في “رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديموقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة”، والذي يقتضي -كما قال- “التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
وأبرز في نفس السياق، أن هذين المشروعين يهدفان إلى “الاستجابة لحتمية مطابقة النشاط الإعلامي مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد لا سيما المادة 54″، بالإضافة إلى “وضع المعايير الأساسية التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية لتكون أكثر توافقا مع تطورات المشهد الإعلامي”.
وبعد أن ذكر أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية يأتي “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد في 24 أبريل 2022″، أكد أن هذا المشروع يقترح “إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الإلكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا”.
ويكرس المشروع “مبدأ تعددية الآراء والفكر ويهتم بمنع تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بتحديد عدد النشريات والصحف الإلكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/أو صحيفة إلكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس الدورية”، وكذا “التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشريه دورية أو صحيفة إلكترونية للإعلام العام تصدر بنفس الدورية”.
كما يحدد ذات المشروع –يقول السيد بوسليماني– مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث “تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية”.
وأضاف أن المشروع يحمل أيضا مدير النشر وصاحب العمل الصحفي “المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة الإلكترونية”، مشيرا إلى أن النص حول سلطة الضبط “إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بقرار معجل النفاذ في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين”.
