قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين، إن 2023 ستكون سنة الإنجازات لبعث عجلة التنمية المحلية في الولايات، بالارتكاز على جهود الولاة اللذين يعتبرن حلقة مهمة في تطبيق السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح مراد لدى نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” هذا الاثنين، أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أبدى ارتياحه لتقدم وتيرة الأعمال التي أنجزت في إطار تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم أساس الجمهورية”.
وأكد أنه “لا بد أن يتواصل العمل في هذا الإطار، خاصة وأن ولاة الجمهورية جميعهم واعون بمدى أهمية هذا المسار لبعث الاقتصاد الوطني من خلال رفع التجميد على المشاريع التي كانت معطلة للدفع بعجلة التنمية، وأيضا من أجل مواصلة تجسيد المشروع الثري الذي يستهدف التكفل بمناطق الظل”.
ولتجسيد هذه المشاريع أشار مراد أنه “يجب الارتكاز على مؤسسات قوية تساهم في بناء الوطن وتشييده بالاعتماد أيضا على قوانين جديدة تعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “رئيس الجمهورية، وفي إطار التزاماته الـ 54 حريص على تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم أطرفا فاعلة في الحركة التنموية، مع تجسيد جميع المشاريع على أرض الواقع، على المستوى الوطني وبالأخص على المستوى المحلي”.
من جانب آخر، ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة مع الولاة الذي جرى يوم الخميس الماضي، والذي اعتبره “فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ومن أجل تقييم الأعمال التي انبثقت أساسا عن الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الماضي”.
في سياق ذي صلة، أوضح مراد أن “الولاة عليهم العمل قصد تجسيد ميدانيا السياسات العمومية التي تم وضعها على المستوى المركزي، خاصة بعد أن أصبحت لديهم صلاحيات أوسع”. لذلك فقد أكد أن “كل والي على مستوى إقليمه مطالب بأن تكون لديه دراية بكل السلبيات والإيجابيات للمنطقة والإنصات لانشغالات المواطنين”.
وطالب ضيف فوروم الأولى من الولاة بأن “يوظفوا جميع الإمكانيات للنهوض بالتنمية على مستوى كل المجالات بالتنسيق مع مختلف القطاعات وبالأخص مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني”.
