تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع قطاع السكن والعمران والمدينة، بداية من اليوم السبت، دورة تكوينية، حول قطاع السكن لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
أوضح مدير التكوين بوزارة الداخلية، نور الدين بن نعيجة، في تصريح لوأج، أن هذه الدورة التكوينية، التي سيشرف عليها اطارات من قطاع السكن والعمران “ستدوم الى غاية الخميس المقبل وستمس 1541 رئيس بلدية عبر الوطن”، مضيفا أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى “مساعدة المنتخبين المحليين” على تأدية المهام الموكلة إليهم من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية ذات الصلة بالتسيير المحلي.
وخلال هذه الدورة، سيتم التطرق إلى القوانين والآليات المنظمة لصيغ السكن منها الاجتماعي المدعم والسكن الريفي وكيفية تجسيد هذه المشاريع.
وأشار بهذا الخصوص الى أنه وللإلمام بجميع القطاعات التي تعنى بالتسيير المحلي، سطرت وزارة الداخلية برنامجا تكوينيا خاصا يتمثل في دورات مدتها ستة أيام “أسبوع واحد من كل شهر” لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين استفادوا، نهاية العام المنصرم، من تكوين حول المقاييس المتعلقة بالصحة العمومية.
وستخصص الدورة المقبلة المزمع تنظيمها بداية شهر فبراير، لمخططات التعمير والتهيئة العمرانية، على أن تتبع لاحقا بالتكوين في قطاعات عدة منها، الأشغال العمومية والري، الفلاحة والتنمية الريفية، الشباب والرياضة.
وكان اللقاء الدوري للحكومة بالولاة، المنعقد الخميس الماضي بقصر الامم بالعاصمة، فرصة شدد فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اشرافه على افتتاح الاشغال،على ضرورة “التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة وكافة الصلاحيات المخولة لهم”، وهو ما سيمكن–كما قال– من “الابتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة والأحكام الفردية”.
ونوه الرئيس في هذا الاطار بدور المنتخب المحلي في التنمية ملتزما بالعمل على “تعزيز صلاحيته تحت رقابة القانون”.
وهران تكون شيوخ بلدياتها
انطلقت دورة تكوينية اليوم السبت بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، بوهران لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بوهران تخص مجال السكن.
تنقسم هذه الدورة التكوينية الممتدة على مدار أسبوع إلى قسمين الأول خاص بالسكنات بصيغة الترقوي المدعم والثاني يتعلق بالسكن الريفي.
وأبرزت إطار بالمديرية المحلية للسكن، مؤطرة هذه الدورة، معزوزي نصيرة، في تصريح لـ وأج، أن هذه العملية التكوينية تستهدف رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الـ26 لولاية وهران بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة.
ويتم التطرق بالمناسبة إلى القوانين والآليات المنظمة لصيغة الترقوي المدعم وكيفية تجسيد هذه المشاريع السكنية خصوصا بعد تغيير هذه الصيغة من السكن الاجتماعي التساهمي إلى الترقوي المدعم.
وسيتم تناول أيضا المشاكل التي واجهت السلطات المحلية في تجسيد الصيغة القديمة التي عرفت تأخرا في الانجاز والعمل على إعادة بعث هذه المشاريع في صيغتها الجديدة.
وذكرت معزوزي بأن مساهمة المستفيد من هذه الصيغة تقدر بـ35 بالمائة من ثمن المسكن والباقي يتحصل عليه على شكل قرض بنكي فيما يدفع المرقي حصة 15 بالمائة وذلك حسب تقدم الأشغال.
للتذكير فقد استفادت ولاية وهران ضمن البرنامج الجديد لصيغة الترقوي المدعم برسم السنة الماضية من حصة 5.050 وحدة سكنية.
