تُنظم الدورة الثانية لمنتدى الشؤون القانونية في إفريقيا يومي 24 و25 يناير الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في الجزائر العاصمة.
سيتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على دور المجال القانوني في تنمية القارة الافريقية، حسب بيان للمنظمين اليوم السبت.
وأوضح المنظمون ان هذا الاجتماع الإفريقي السنوي الذي سينظم تحت موضوع “التوجهات القانونية الكبرى لعام 2023″، سيتم خلاله تسليط الضوء على دور المجال القانوني في تنمية القارة الإفريقية، من خلال مناقشات الفاعلين في المجال القانوني والاقتصادي في افريقيا.
وسيتباحث ازيد من 600 مشارك من مسؤولين وصناع القرار في القطاع الاقتصادي مختلف التحديات القانونية والاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية.
وسيم خلال المنتدى تسليط الضوء على الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر، وعلى الوظيفة القانونية في إفريقيا، ما سيمكن من تقديم حلول ملموسة ومبتكرة لتجديد القطاع القانوني لقارة إفريقيا في المستقبل.
وستتمحور مواضيع اللقاء حول القضايا القانونية منها حماية البيانات والتوقيعات الإلكترونية والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والانتقال الصيدلاني والتحكيم والبنى التحتية والتحول الرقمي.
وسيتم بحث ومناقشة الدور الرئيسي للمجال القانوني في تنمية الاقتصاد الإفريقي، من خلال تبسيط المفاهيم وتفكيك مفاهيم المجال وتقديم العروض وتنشيط ندوات صحفية ونقاشات وتخصيص ورشات عمل استراتيجية.
وستسمح هذه الطبعة، حسب المنظمين، بعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية في القطاع القانوني مع تقديم إجابات ملموسة على انشغالات الجميع في الاستثمار، باعتبار اللقاء يمثل بالنسبة للمستثمرين “بوابة إلى إفريقيا لاستكشاف فرص جديدة للأعمال واستهداف أسواق جديدة”.
ويشكل ايضا أرضية لاستعراض الأفكار بين الوزراء وقادة الأعمال والمهنيين في المجال القانوني وممثلين عن قطاع الأعمال في إفريقيا.
وتشارك في اللقاء، الذي يتوقع ان يحضره ازيد من 2000 زائر على مدار يومين، وفود من الخبراء القانونيين، ووزراء سابقين للعدل ومحامون من عدة دول إفريقية، إضافة إلى مديرين قانونيين يمثلون مجموعات قانونية ومحامين دوليين وممثلين عن بنك التنمية الأفريقي ومرفق الدعم القانوني الأفريقي.
