تعيش السوق الوطنية – منذ أيام – نوعا جديدا من العجائبية في الأسعار، خاصة مع بلوغ (حبّة البيض) مستوى غير مسبوق في سعرها المبارك، وتبعها تفاح بلادنا، بعد أن أصابته «الغيرة» من البرتقال واليوسفي اللذين مرّا أمام المستهلك الجزائري مثل حلم جميل، وذهبا إلى حال سبيلهما..
وإذا كان الباعة يجدون مبررات لارتفاع أسعار الفواكه المستوردة، فيستندون إلى (جنون) البورصات العالمية، ويتكئون على أسعار النقل البحري، ومسوّغات أخرى تبدو معقولة، فإنّهم لا يجدون ما يبررون به أسعار المنتج المحلّي التي تفوّقت على نظيرتها المخصصة للمنتج المستورد، ما يدعو فعلا إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء الأرقام العجيبة المفروضة على المستهلك الجزائري.
والحق أنّنا تعوّدنا على نوعية من التّجار لا ترى حرجا في اصطناع ما يمكن من الحيل كي تثري على حساب المستهلك البسيط، فقد كان السمك المجمّد القادم من أقاصي الأرض – على سبيل المثال – يعرض بالأسواق الجزائرية بأقل من نصف سعر السمك الذي يستخرج من سواحلنا الثّرية، رغم أن كلفة المجمّد أعلى بكثير من كلفة الطازج، فالمجمّد يصرف على الصيد، ويصرف على التجميد، ويصرف على النقل، ويدفع ثمن الجمركة، مثلما يدفع ثمن طوابع الضرائب، ومع كل هذا، يصل إلى المستهلك بسعر مبهر، ما فرض على التجار اصطناع مبررات مثل (المجمّد مضر بالصحة) أو (المجمّد يستعمل مواد التحنيط)، وغير هذا من الأوهام. ولقد بلغ بعضهم درجة من البهتان سمحت لهم بترويج أطروحة مفادها، أن (الدّلاع يُسقى بالمازوت)، مع أن الناس جميعا يعرفون أن المازوت مادة حارقة، ولا يمكن أن يكون لها دور في نمو النبات..
بصراحة.. نعتقد أن الوقت قد حان لتوسيع مجال مكافحة المضاربة غير الشّرعية إلى جميع النشاطات التجارية، حتى تستعيد السوق عقلها..
