سجل مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، “قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي”، والتي أريد “توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين”.
أوضح بيان للمجلس، انه وقبل الشروع في الأشغال “سجل المكتب قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي”، والتي أريد “توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين”.
وتستهدف هذه التصرفات، يضيف البيان، “المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية.”
ودعا المكتب إلى “اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها في المستقبل”.
كما جدد المكتب استنكاره “للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني واقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني للمقدسات واستباحة حرمتها”، داعيا كل البرلمانيين الأحرار من أجل “الوقوف مع الشرعية والقانون الدوليين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة”.
إلى جانب ذلك، استهل المكتب أعمال الاجتماع، “بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، ثم إرسال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة إلى الحكومة”.
ودرس ووافق على طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني لتنظيم يوم برلماني حول الإستراتيجية الوطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام.
وفي الختام استمع المكتب إلى عرض حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
