يتضمن قانون المالية لسنة 2023, فتح 36000 منصب مالي اضافي, موزعة على مختلف الدوائر الوزارية و عبر جميع الولايات, حسبما اكدته اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مسؤولة بوزارة المالية.
وأشارت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية, ايمان سنغاد, لدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023, خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2023, الى التكفل بالاثر على الميزانية المرتبط بفتح ازيد من 36000 منصب مالي اضافي.
كما اكدت ذات المسؤولة, ان هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب “الكبير” الذي ابداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.
و تابعت السيدة سنغاذ تقول, ان الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة انظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر ابريل 2022, كان لها ايضا تأثير على ارتفاع الميزانية, فضلا عن ادراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي الى عقود غير محدودة المدة.
و من الاسباب الاخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023, اكدت ذات المسؤولة بوزارة المالية, على التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في اطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات.
كما اشارت الى ان التكفل بالآثار المالية المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص الخاص التي تم ضبطها في 31 ديسمبر الاخير, قد اسهم كذلك في هذا الارتفاع.
اما نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية, احمد صايم, فقد تناول اهم اجراءات الميزانية المتضمنة في قانون المالية 2023 لفائدة المؤسسات.
كما اشار بوجه خاص الى التدابير المرتبطة بجهاز دعم التصديق و الاعتماد المستفيد من قروض مفتوحة في حدود 100 مليون دينار تتضمن مساعدة من الدولة للتصديق و الاعتماد الى غاية 80 % من التكاليف.
وفي اطار قانون المالية 2023, اشار ممثل وزارة المالية الى جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (القروض المفتوحة : 270.6 مليون دج) و جهاز انشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية (24 مليار دج) و
كذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (5.5 مليار دج).
كما تطرق الى جهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة (275 مليون دج) و كذا توسيع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار (39.24 مليار دج) و دعم الدولة لفواتير الكهرباء بولايات الجنوب و الهضاب العليا (23.5 مليار دج).
اما وزير التجارة و ترقية الاستثمارات, كمال رزيق, فقد اكد خلال كلمته الافتتاحية لليوم الاعلامي, بان قانون المالية لسنة 2023 يتضمن مجموعة من التدابير تهدف الى دعم الاستثمار و مواصلة الاصلاحات الجبائية و ذلك في اطار مقاربة جديدة لضمان “اكبر قدر من الفعالية و الشفافية”.
