رجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، ان يتم تنظيم الدور الثاني من الانتخابات االتشريعية يوم 29 يناير الجاري وذلك في حال التزام المحكمة الادارية بإصدار الأحكام في شأن كافّة الطّعون المحالة عليها يوم الخميس 12 جانفي الحالي، وفق وكالة الانباء التونسية (وات).
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التيليلي المنصري اليوم حسب الوكالة ،أن “الهيئة ملزمة قانونيا بتنظيم الدور الثاني في ظرف 15 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدور الاول، والذي سيكون مبدئيا يوم 15 جانفي، اذا تولت المحكمة الادارية الاعلان عن الاحكام الصادرة عنها يوم 13 جانفي، مشيرا الى ان مجلس الهيئة سيتولى يوم 15 جانفي المصادقة على الرزنامة الخاصة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية” .
وتوقع المنصري ان تنطلق الحملة الانتخابية مباشرة يوم 16 جانفي لتتواصل الى غاية 27 من نفس الشهر، على ان يوافق 28 جانفي يوم الصمت الانتخابي.
واشار الى ان مجلس الهيئة أقر في اطار الاستعدادات للدور الثاني، مبدأ اجراء مناظرات تلفزية بين المترشحين للدور الثاني، وأن الادارة التنفيذية للهيئة بصدد مناقشة التفاصيل مع التلفزة الوطنية موضحا في هذا الاطار، ان مجلس الهيئة قرر ان تتم قرعة للتناظر بين الدوائر الانتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافة المترشحين للدور الثاني، في المناظرات التلفزية.
وكانت المحكمة الادارية افادت في بيان لها امس الخميس،حسب وكالة الانباء التونسية أنه سيتمّ يوم 12 جانفي الجاري ، التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأن كافّة الطّعون التي تلقتها المحكمة في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022.
