سجل عدد العاملين في ألمانيا في عام 2022 مستوى قياسيا بلغ 45,6 مليون, بزيادة 1,3 في المائة على أساس سنوي, حسب الأرقام المؤقتة التي نشرها المكتب الاتحادي للإحصاءات.
وأوضح ذات المكتب, في تقرير له نشره يوم امس الاثنين, أن هجرة العمال الأجانب وزيادة مشاركة السكان المحليين مكنت القوى العاملة في ألمانيا من النمو, مشيرا إلى أن الآثار التي افرزها التغير الديموغرافي على سوق العمل تم %تعويضها إلى حد كبير.”
وأضاف المكتب ان عدد موظفي قطاع الخدمات في أكبر اقتصادات أوروبا وحده بلغ 34,3 مليون موظف, مبرزا ان تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1,6 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2022, سمح بنمو كل الوظائف تقريبا.
وبسبب الآثار الديموغرافية لشيخوخة السكان, يتزايد النقص في اليد العاملة المؤهلة في ألمانيا منذ سنوات, حيث تم تسجيل في منتصف عام 2022 نقص لأكثر من نصف مليون عامل ماهر في المتوسط السنوي, وفقا للمعهد الاقتصادي الألماني. ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد أبحاث التوظيف ومقره نورمبرغ, بدون الهجرة وارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة, فإن النقص في اليد العاملة المؤهلة في ألمانيا سيصل إلى سبعة ملايين بحلول عام 2035.
و ذكر المعهد أنه بالإضافة إلى توازن الهجرة الإيجابي وارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة, “سيكون من المهم أيضا ارتفاع معدل المواليد في السنوات المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في إمكانات القوى العاملة على المدى الطويل بعد 2035”.
ولجذب المزيد من العمال الدوليين من الخارج, قررت الحكومة الألمانية خفض عتبات الدخل للبطاقة الزرقاء المطلوبة لهجرة العمل, بالإضافة إلى ذلك, سيتم تطبيق ما يسمى ببطاقة الفرصة للأشخاص ذوي الإمكانات العالية وتسريع إجراءات اللجوء.
