ينتظر أن تطلق الحكومة، قريبا، الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي، والتي من شأنها تفعيل حركية المناطق الصناعية الجديدة ومنظومة الاستثمار.
كشف مستشار المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، باديس قندوز، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية في برنامج “ضيف الصباح”. أن منح العقار الصناعي مرتبط بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي التي تعكف الحكومة على إطلاقها، بعدما جرى استحداث الوكالة الوطنية للعقار الفلاحي الصحراوي.
وأضاف قندوز: “إنشاء وكالة العقار الاقتصادي مرتبط بتعديل الأمر 08 – 04 قريبًا، وسيترتب ذلك عن وضع نص تنظيمي سيبحثه اجتماع قادم للحكومة”.
وفيما يتعلق بجاهزية المناطق الصناعية، تحدث قندوز عن إعلان وزارة الصناعة مؤخرًا، جاهزية 3 مناطق صناعية للمستثمرين بكل من بومرداس، بجاية، وتلمسان، مشيرًا إلى أنّ 44 منطقة صناعية تتواجد تحت سلطة الولاة، وهي مرتبطة بالبرنامج الوطني للعقار الصناعي، مسجلاً أنّ نسبة أشغال المناطق المذكورة متباينة.
وأضاف: ” المناطق الصناعية الجديدة تعدّ نموذجية وعصرية، وستمهّد للاستثمار المنتج، مثلما أنّها منفتحة على كل الصناعات، ونتطلع إلى توحيد نمط استغلال العقار الصناعي”.
وأردف ضيف الأولى: “أسعار العقار خاضعة لآليتين، الآلية التجارية وآلية التقييم الإداري”. مبديًا ثقته بأنّ 2023 ستكون سنة الإقلاع والاستثمار الاقتصادي.
وأشار قندوز إلى تجهيز قادم لثلاث مناطق صناعية جديدة هي: واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار). توسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتار)، وقصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار)، مبرزًا أنّ الحكومة وجّهت لإحصاء كافة العقارات غير المستغلة ومنحها للمستثمرين على مستوى المناطق المستحدثة.
وأوضح قندوز إلى أنّ وكالة الوساطة والضبط العقاري تتمتع ببنك معطيات مخصّص للعقار الصناعي المستغل وغير المستغل. ملاحظًا أنّ عوامل متداخلة أثرّت سلبًا على منظومة العقار الصناعي وما يتصل بالأخير من استثمارات.
