رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مضيفا، أنه آن الأوان ليكون الكيان الصهيوني، تحت القانون وأن يحاسب على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، وقال: “نحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الصهيونية”، مؤكدا أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وأن فلسطين ستستمر في الانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من جانبها، بالإجماع الدولي والتصويت في الأمم المتحدة على قرار طلب رأي المحكمة الدولية بشأن الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة في بيان لها، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه.
واعتبرت أن هذا الحدث يمثل انتصارا وإنجازا دبلوماسيا وقانونيا فلسطينيا ودوليا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس واعتماد الكيان الصهيوني تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الصهيوني العازل غير قانوني، غير أن الكيان الصهيوني رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
