أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية.
وأصدر ذات القطب أحكاما بالبراءة في حق إطارين من نفس البنك هما بوزيت زين الدين وصفراني محمد.
وكان وكيل جمهورية قد التمس خلال جلسة الأسبوع الماضي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق محمد لوكال لمتابعته بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال إبرام البنك لصفقة مع مكتب دراسات أجنبي.
