صدرت أوامر بوضع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت و8 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضايا متعلقة بـ”المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع”.
ورد في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس بولاية خنشلة اليوم الخميس، أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تم بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 متابعة 15 شخصا.”
ويأتي ذلك، حسب الوثيقة، على أساس ”جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة والمضاربة غير المشروعة بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين من خلال تخزين وإخفاء سلع ورفع مصطنع في الأسعار في مادة الحبوب المدعمة وتحويلها عن استعمالها الأصلي الموجه إلى الاستهلاك البشري وتغذية الأنعام بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين وتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وطمس آثار جريمة قصد عرقلة سير العدالة”.
وأضاف البيان أنه “وبعد سماع المتهمين عن الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 42 و176و177 فقرة 2 و389 مكرر 1 من قانون العقوبات والمواد 2 و12 و13 و18 و21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والمادتين 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 43 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تم إصدار أوامر بوضع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت وأوامر بوضع 8 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وأوامر بالقبض ضد 4 متهمين في حالة فرار”.
وذكر البيان بأن قانون المضاربة غير المشروعة رقم 15 /21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
