أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد مساء السبت بولاية توقرت، أن الدولة حريصة على ضمان بعث المشاريع التنموية لفائدة المواطن أينما وجد.
أوضح الوزير، في لقاء جمعه مع ممثلي المجتمع المدني ومنتخبين محليين وعدد من المستثمرين في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية، أن “الدولة حريصة على ضمان بعث المشاريع التنموية لفائدة المواطن أينما وجد وتلبية كافة احتياجاته التي تضمن له مستوى معيشي لائق”.
وأشار مراد في هذا السياق، أن دائرته الوزارية تعكف من خلال زياراتها الميدانية للولايات العشر الجديدة على معاينة الواقع التنموي بتلك المناطق، بهدف ضبط وتحديد احتياجاتها اللازمة بدقة قصد تأمين التكفل التنموي الأمثل لها.
واعتبر في هذا الإطار، أن جملة الانشغالات والاحتياجات التي تم رصدها سيتم التكفل بها حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وفي رد على بعض الانشغالات المطروحة خلال هذا اللقاء والتي تركزت في مجملها حول الصحة والتشغيل والسكن، أوضح الوزير أن ولاية توقرت وعلى غرار باقي الولايات الجديدة ستحظى بمرافقة خاصة، حيث ستستفيد من برامج ومشاريع تنموية هامة في مختلف القطاعات خلال السنة المقبلة والتي سيكون لها -يقول السيد مراد- “الأثر الإيجابي في دفع الحركية التنموية”.
وفي ختام هذا اللقاء، دعا الوزير فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة أكثر في تجسيد المسعى التنموي والانخراط أكثر في مسار النهوض بهذه الولاية التي تحوز على قدرات اقتصادية هامة وجب تثمينها والاستثمار فيها.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد استهل زيارته إلى ولاية توقرت بمعاينة أشغال التهيئة بمنطقة الظل بالرحمون ببلدية الطيبات، قبل أن يطلع على واقع قطاع الاستثمار بالولاية من خلال معاينة منطقة النشاطات المصغرة بدائرة الحجيرة ومصنع تحويل الحديد بدائرة تماسين.
وأشرف في ختام زيارته على تدشين الحي الإداري الجديد (المجمع الإداري) بحي المستقبل بعاصمة الولاية.
