درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدّمه وزير المالية.
المشروع التمهيدي لهذا القانون، حسب بيان اجتماع الحكومة، يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره رئيس الجمهورية، ينصّ على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة، لاسيما، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي.
علاوة على ذلك، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
تهدف التعديلات المدرجة، يضيف المصدر، إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
