توجت الجلسات الوطنية الأولى حول واقع الطفولة بالجزائر، بتوصيات تمحورت أساسا حول ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالطفل وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتكريس حقوقه على كافة الأصعدة.
أوصى المشاركون في الورشات السبعة المنظمة التي اختتمت، مساء اليوم، بضرورة توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان تكريس مبدأ حق الطفل في العيش، الدراسة والصحة دون أي تمييز بعيدا عن كل أشكال العنف والتهميش.
ومن المقترحات التي قدمها المختصون خلال هذه الورشات، توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل وهذا بتشكيل مندوبيات محلية عبر الوطن مع إشراك كافة المعنيين بشؤون الطفل.
و في نفس السياق، اقترح البعض إعادة النظر في قانون 2015 المتعلق بحماية الطفل عبر إدراج أحكام جديدة تتماشى مع التغيرات التي طرأت في العديد من المجالات وهذا ضمانا للتكفل أكثر بهذه الشريحة, مع المرافعة من أجل تنويع مصادر تمويل البرامج الموجهة لحمايتها.
و في شق التعليم، دعا المتدخلون إلى الرفع من قيمة المنحة الدراسية، ومراجعة المناهج لتقليص الضغط ومنح الفرص للأنشطة الخارجية، إلى جانب تعزيز تكوين المعلمين.
وعلى الصعيد الصحي، أوصى المشاركون في الجلسات بضرورة توفير إحصائيات سنوية رسمية حول وضعية الأطفال الصحية، مما سيساعد على وضع استراتيجيات تتماشى مع الواقع، فيما اقترح بعضهم تخصيص مستشفيات خاصة للأطفال للتكفل سيما بالمصابين بالأمراض النادرة.
و دعا المشاركون في نفس الإطار، إلى ترقية الصحة المدرسية، إجراء دراسات حول مخاطر استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي مع الصرامة في تطبيق القوانين لحماية القصر من هذه الآفة واستحداث مراكز مؤقتة للتكفل بالأطفال في خطر.
ومن أجل الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اقترح العديد من المشاركين في الورشات استحداث مسابقة وطنية لأحسن محتوى موجه لشريحة للأطفال، بتشجيع المؤسسات المصغرة على إنتاج برامج خاصة لهم.
