تصر العديد من الحركات النقابية والعمالية في المغرب على خوض المزيد من المحطات النضالية احتجاجا على سياسة التضييق على الحريات من جهة، وإصرار السلطات على ضرب القدرة الشرائية للطبقة الكادحة من جهة اخرى، مع التنديد بتوقيف وزارة الداخلية للحوار الاجتماعي مع عدد من القطاعات العمالية.
وذكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في بيان لها أنها قررت بعد تدارس الاوضاع الداخلية التي طغت عليها ازمة الغلاء المهول وارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية مما أدى الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط إضافة الى عدم تنفيذ العديد من الاحكام القضائية لتسوية ملفات إدارية، خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة مرفوق بوقفتين احتجاجيتين بكل من بني ملال والفقيه بن صالح.
وأكدت النقابة، في البيان، أنه سيتم الاعلان لاحقا على توقيت الاحتجاجات ضد التضييق على الحريات النقابية من جهة, وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة إلى جانب توقيف وزارة الداخلية للحوار الاجتماعي مع القطاع وعدم تسوية ملف حاملي الشهادات خريجي مراكز التكوين الاداري والتقنيين و المتصرفين والمهندسين.
من جهته قرر المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء، خوض المزيد من المحطات النضالية هو الاخر على المستوى الجهوي كما أكد الكاتب الجهوي استعداد المكتب تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم 8 يناير 2023 أمام مقر الولاية، لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل للتخفيف من معاناة الشغيلة من موجة الطرد من العمل و التعسف الذي يطالهم من جهة, وموجة غلاء أسعار المواد الأساسية واندحار القدرة الشرائية من جهة أخرى.
