أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية في 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
أكد كسالي، خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية، اليوم الإثنين، بقوله : “تعتزم الوزارة وضع الإطار القانوني والتنظيمي الإشرافي لسوق الصكوك الإسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023، وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر”.
وأضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم اصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان “حصريا” عمليات التأمين التكافلي، إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة “في ظرف زمني وجيز” من أجل اطلاق الصيرفة الإسلامية، لفت الوزير الى انه سيتم، في إطار تعديل قانون النقد والقرض، “إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية”.
وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو ما سينعكس إيجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
وأعطى كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ إطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022، حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية، و66.217 حساب، في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.
