أكد الخبير في القانون العام أحمد دخنيسة، أن الجزائر أحرزت تقدما هاما في مجال ترقية وضعية حقوق الإنسان على عدة مستويات، لاسيما في الجانب القانوني، من خلال تكريس واسع للحقوق والحريات في الدستور، قائلا إن كل السياسات الجزائرية المتعلقة بحقوق الإنسان أعطت ثمارها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي..
أبرز الخبير في القانون العام لـ “الشعب”، أن إنجازات كبرى حققتها الجزائر في ترقية حقوق الإنسان بصفة فعلية واقعية غير شكلية والتي تجسدت من خلال النصوص القانونية والإضافة الكبيرة التي وردت في الدستور الجديد، من خلال إضافة ودسترة 20 حقا وحرية، مما ساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في الجزائر، زيادة على تسجيل مؤشرات إيجابية في تكريس وتجسيد حقوق الإنسان على الصعيدين السياسي والمدني وكذا الاجتماعي والاقتصادي.
وقال إن الجزائر نالت ترتيبا جيدا فيما يتعلق بالتقييمات الدولية لحقوق الإنسان بفضل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، لافتا الى آخر نتائج آخر تقييم مؤشر التنمية البشرية والذي وضع الجزائر ضمن الدول الأوائل على الصعيد العربي والإفريقي فيما يخص حقوق الإنسان ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، على غرار الصحة والتعليم والتربية والسكن.
وأضاف، أن المكاسب التي تحققت في مجال ترقية حقوق الإنسان واحترام الحريات لا تحتاج إلى اعتراف دولي، باعتبارها واقعا حقيقيا ملموسا تعيشه الجزائر، لاسيما ما تعلق بحماية حقوق المرأة والطفولة والعديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، موضحا أن التزام الجزائر بحقوق الإنسان ثابت ويعد اهتماما تاريخيا ليس بجديد، كما أنها تسير إلى الأمام بفضل التجديد على مستوى مؤسسات الدولة وهياكلها وقوانينها.
ويرى أن بعض المقاربات الدولية تسعى لاستغلال مسألة حقوق الإنسان والتركيز على قضايا معينة لفرض نوع من التضييق على بعض الدول والتدخل في شؤونها، مشيرا أن المقاربة الجزائرية فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واقعية وتبرهن على الإرادة الثابتة والجهود المستمرة في سبيل حماية حقوق الإنسان وترقيتها وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أفاد الخبير في القانون العام، أن الجزائر جعلت من ممارسة حقوق الإنسان حقيقة واقعية وتمكنت بفضل سياستها العمومية والجهود المبذولة من التفوق على العديد من الدول، والأمر لا يتعلق بالوقوف على مدى تجسيد النصوص القانونية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية التي كرسها الدستور بشكل واسع، موضحا أن مسألة حقوق الإنسان ديناميكية يومية وجميع المؤشرات تدل على حقيقة التزام الجزائر بترقية وحماية هذا الحق.
