أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، في حوار خص به وأج أن استيراد سيارات دييزل أقل من ثلاث سنوات ما زال مرخص للخواص.
قال الوزير زغدار أنه حتى نهاية نوفمبر، تم تعيين ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة طلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكيل مركبات أو مصنع وأطلقت منصة رقمية لتسيير النظامين وتسهيل وتبسيط علاقة المستثمرين بوزارة الصناعة في هذا الخصوص.
وإلى غاية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، سُجل إنشاء 172 حسابا من قبل المتعاملين الراغبين في تقديم طلبات في النظامين، مع الإيداع الرقمي لـ 37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة، بما في ذلك 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات، حسب معطيات الوزير.
وعن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة الى الجزائر، ذكر الوزير أن المدة القصوى، التي لا يسمح بتجاوزها، لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد “تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد”.
وبخصوص استيراد المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص، وفي الوقت الذي يمنع فيه دفتر الشروط الجديد وكلاء السيارات من استيراد سيارات تعمل بالدييزل، أوضح الوزير أن استيراد هذا النوع من المركبات “لايزال مرخصا” بالنسبة للخواص.
وعن سؤال حول التجهيزات المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية، قال زغدار أن الأمر متروك للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص لإنجاز هذه الهياكل، مشيرا الى أن وزارته سجلت “إرادة عديد المستثمرين لإنشاء محطات شحن موازاة مع إدراج السيارات التي تستخدم الطاقات النظيفة”.
