أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن “الجزائر ستواصل الاضطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.”
أبرز الوزير في كلمة له خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وانطلاقا من التزامها الدائم والثابت بنصرة قضايا إفريقيا لن تدخر جهدا في سبيل إعلاء وترقية مبادئ منظمتنا خلال تنفيذ الولاية القارية المنوطة بها من قبل الاتحاد الإفريقي الذي ساند ترشحها لهذا المنصب”(عضو غير دائم لمجلس الأمن الأممي).
وقال لعمامرة إن “قناعة الجزائر الراسخة بأنه في مواجهة الاضطرابات الكبيرة نحتاج الى التمسك بالقيم الكبرى للوحدة والتضامن لتعزيز اعتمادنا الجماعي على الذات مع السعي الى اقامة شراكات تحترم الحقوق السيادية لإفريقيا في جميع مجالات الحياة الدولية”.
وأضاف: “نجتمع اليوم بهدف اتخاذ خطوات جديدة في طريقنا نحو تحقيق الرؤية الإفريقية الشاملة للأباء المؤسسين لمنظمتنا… رؤية تم تضمينها بشكل جلي في أجندة 2063 التي تهدف الى تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وآمنة بقيادة مواطنيها وتمثل قوة نشطة على الساحة الدولية”.
وعبر لعمامرة بالمناسبة عن ارتياحه للتقدم المحرز لحد الآن فيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية لأجندة 2063 ولا سيما من حيث تسريع التكامل والتنمية، مؤكدا أن “توحيد صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن الأممي هو أيضا جزء لا يتجزأ من مشروع إفريقيا التي نريد”.
وأشار إلى أن الآلية التي تضم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن والتي تبلورت ملامحها في وهران منذ بضع سنوات، أصبحت “عنصرا حاسما” خاصة في تعزيز المصالح الرئيسية لإفريقيا ضمن عملية صنع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأشار في السياق ذاته، بالأعضاء الأفارقة الحاليين في مجلس الأمن لا سيما جمهورية كينيا الشقيقة التي تتولي تنسيق عمل المجموعة على جهودهم الثمينة في مناصرة المواقف الإفريقية المشتركة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه “استنادا الى هذه الحركية، يحدو الجزائر طموح قوي لتقديم مساهمتها في هذا المجهود القاري من خلال ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025 وغايتها الأولى والأسمى هي تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوحيد الكتلة الإفريقية في أهم منبر دولي للسلم والأمن”.
وأردف قائلا “نؤمن إيمانا راسخا بأن إفريقيا التي طالما دعت الى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع حد للظلم التاريخي المسلط عليها منذ ما يقرب ثمانية عقود من الزمن، يحق لها طرح قضيتها مرارا وتكرارا مع التأكيد على الحاجة الملحة الى نظام تعددي تشاركي شامل ومتوازن لمواجهة التحديات العالمية بطريقة فعالة وناجعة”، لافتا الى أن “قارتنا التي وضعت منذ فترة طويلة احترام القانون الدولي وعدم الانحياز كمرجعين أساسيين لعملهما الدبلوماسي، لديها الإرادة والقدرة وكذلك الحكمة لتقديم مساهمة إيجابية في سبيل تحسين العلاقات الدولية”.
