أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية خطوة هامة في تحقيق “التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في الإدارات والمرافق العمومية وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي”.
قال بن عبد الرحمان، لدى اشرافه على فعاليات الاطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية التي نظمتها وزارة الاحصاء والرقمنة، هذا الأربعاء بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن هذه البوابة تأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي التزم في تعهده رقم 25.
وأشار الوزير الأول إلى تكريس الحكومة هذا المشروع في مخطط عملها في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن، لاسيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع، بصفة آنية وبغض النظر عن بعد المسافات، التي لطالما كانت عائقا وعانى منها المواطن الكثير.
هذه البوابة الحكومية التي تضم ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لتسعة وعشرون (29) قطاعا وزاريا، من شأنها أن تسمح للمواطنين – يقول الوزير الأول – بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل.
وأضاف بن عبد الرحمان: ” اطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية، في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية المتزايدة لاسيما وأن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر.”
وترتكز أسس إستراتيجية الجزائر في مجال التحول الرقمي، يتابع الوزير الأول – على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تستند هذه الإستراتيجية على مقاربة استباقية من خلال القيام باستثمارات كبرى ونوعية، لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للانترنت، ورفع القدرات في مجال الربط بشبكة الانترنت الثابت والنقال، مع الرفع من مستوى التدفق.
وعرض بن عبد الرحمان التقدم المسجل في مختلف هذه المؤشرات منذ بداية سنة 2020، حيث تمكنت البلاد من توسيع قدرات الربط بالشبكة الدولية للأنترنت، لاسيما بعد دخول حيز الخدمة، بدية سنة 2021، للكابل البحري (ORVAL/ALVAL)وهران فالنسيا و الجزائر –فالنسيا.
إلى جانب رفع قدرة سعة الشبكة الدولية للأنترنت من 1.5 تيرابيت في الثانية سنة 2020 لتصل إلى 7.8تيرابيت في الثانية شهر نوفمبر 2022، وهي قدرات تمثل ما يتجاوز ثلاثة أضعاف معدل الاستعمال الأقصى المسجل حاليا للأنترنت في بلادنا.
ويشير الوزير الأول أيضا إلى الرفع من مستوى ربط الأسر بشبكة انترنت الهاتف الثابت من 3.7 مليون اسرة سنة 2020 إلى 4.5 مليون أسرة سنة 2022، أي ما يعادل نسبة تطور تقدر بـ 20%، ما يمثل نسبة ولوج لأكثر من 50% من الأسر، علما أن الهدف المسطر في آفاق سنة 2024 هو ربط ما يعادل نسبة 75% من الأسر.
وكذلك التحسين في نوعية الخدمات من خلال الرفع من حجم التدفق الأدنى من 2 ميغابايت سنة 2020 إلى 10 ميغابايت سنة 2022، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة.
في المقابل، ابرز المسؤول ذاته دور الحوكمة الإلكترونية في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون “لما للحلول الرقمية من دور هام في ترشيد النفقات العمومية، وضمان الشفافية والتتبع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويسمح بتعزيز العلاقة مع المرتفقين بإزاحة العراقيل البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات عمومية مرقمنة نوعية للمواطنين..”
