عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة، مبرزا اهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة وتدابير جاء بها النص.
قال كسالي، في عرض قدمه خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور أعضاء من الحكومة، أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات.
نمو بين 4.1 و9.6 بالمئة
وأوضح الوزير أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو بـ1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و4ر4 بالمائة في 2024 ثم 6ر4 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وابرز في هذا الإطار ان قطاع الفلاحة ينتظر ان يسجل نموا بـ9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و7ر5 في 2025، فيما ستنمو الصناعة بـ5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و3ر9 بالمائة في 2025.
ويرتقب ان يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ6ر5 و9ر3 لتنتقل النسبة الى 5ر4 بالمائة سنة 2025.
نمط جديد لحوكمة المالية العمومية
ولفت كسالي الى ان نص القانون يكرس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف، مذكرا أن الدولة واصلت “برغم السياق الدولي الصعب عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل”.
وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة جهود وإجراءات اتخذت خلال السنة الجارية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على “تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل”.
سعر مرجعي بـ60 دولار
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ60 دولار للفترة ما بين 2023 و2025. ويتوقع مستوى تضخم عند 1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و4 في 2025.
أما بخصوص الإيرادات الإجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات إلى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الأساس، يضيف كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
وسينتقل العجز الإجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الإغلاق لـ2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج بين 2023 و2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
زيادة في ميزانية التسيير
وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة بـ2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 وعن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
ارتفاع كتلة الأجور
وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل 4629 مليار دج، وهو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
إتمام مشاريع قيد الإنجاز وتسجيل مشاريع إستراتيجية
ولدى تطرقه الى ميزانية التجهيز (28ر4019 مليار دج)، قال كسالي ان الامر سيتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الإستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا الى أنه تم في 2022 “رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه الى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة”.
وبعد عرض الوزير شرع أعضاء مجلس الأمة في مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023، على ان تتواصل النقاشات غدا الثلاثاء ببرمجة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ليليها رد وزير المالية على مختلف الانشغالات والتساؤلات.
