أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية التي أصل لاستحداثها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “صرح قانوني يحق للجزائر أن تباهي به الأمم”.
قال بلحاج في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري” الذي نظمته المحكمة الدستورية بقصر الأمم بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، اليوم الإثنين، أن هذه الأخيرة هي “صرح قانوني يحق لنا أن نباهي به الأمم والذي أصل لاستحداثه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور”.
وأضاف أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020 “يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها”.
وأكد حرص المؤسس الدستوري على “ضمان سمو الدستور وترقية مكانة القضاء الدستوري من خلال التأسيس لمحكمة دستورية بصلاحيات واسعة”، حيث وضعها “في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير أحكام الدستور”.
ولدى تطرقه إلى نشاطات الهيئة الدستورية التي يرأسها، أكد بلحاج حرص المحكمة الدستورية منذ تنصيبها على “وضع خارطة طريق لعملها، حيث احتل النشاط العلمي مكانة محورية بين فصولها”.
وأوضح أنه تقرر على هذا الأساس الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المحكمة بتنظيم ملتقى علمي ببعد دولي حول موضوع “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”.
واستعرض بالمناسبة حصيلة عمل المحكمة التي قال أنها أصدرت منذ تنصيبها “34 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية وستة قرارات بمناسبة المراقبة القبلية لأربعة قوانين عضوية وأمرا واحدا وقانونا واحدا”.
واعتبر بأن أول قراراتها في مجال الدفع بعدم الدستورية كان “تاريخيا، صرحت بموجبه المحكمة الدستورية، بدستورية المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والتي تكفل للمحامي الحماية القانونية أثناء ممارسة حق الدفاع، بشكل يجعله في منأى عن كل أشكال الضغط”.
كما أعلنت المحكمة الدستورية –يضيف بلحاج– “النتائج النهائية بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وانتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة وأصدرت كذلك 60 قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية للانتخابات وقرارا واحدا يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني”.
وأوضح أنه في إطار علاقاتها الدولية، شاركت المحكمة الدستورية في جميع التظاهرات المتعلقة بالعدالة الدستورية، معلنا عن مشاركتها “خلال الأيام القليلة القادمة في المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات الدستورية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بمدينة إسطنبول التركية، بعد ان أسهمت بشكل فعال في وضع اللبنة الأولى لهذا الفضاء”.
ولفت إلى أن المحكمة بادرت أيضا بالاتصال بمحاكم ومجالس دستورية صديقة من أجل “التأسيس لعلاقات دائمة تستهدف تبادل الخبرات وأحسن الممارسات في مجال القضاء الدستوري”، داعيا المشاركين في الملتقى إلى “إقامة علاقات تعاون وتبادل التجارب والخبرات”.
