استعرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة أهم محاور ميزانية السنة القادمة في إطار نص قانون المالية 2023، وأبرز أهمية الانتقال إلى نمط جديد لحوكمة المالية العمومية.
قال كسالي في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ترأسها نور الدين تاج، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لتقديم نص قانون المالية لسنة 2023، هذا الاثنين، أن نفقات التجهيز المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ارتفعت بـ + 2.7 بالمائة لتصل إلى 4019,28 مليار دج مقابل 3913,2 متوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وأضاف انه من المتوقع إتمام المشاريع قيد الانجاز والإخطار بإعادة التقييم للمشاريع الجارية التي يمكن تسليمها سنة 2023 والمشاريع التي خضعت لـ “رفع التجميد” من قبل السلطات العمومية.
في هذا الصدد، كشف أنه تم خلال سنة 2022 “رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج، موجه إلى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة أكيدة على المستويين المحلي و الوطني”.
و أضاف انه من المتوقع “تسجيل المشاريع الإستراتيجية و المشاريع ذات الضرورة القصوى فقط او التي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها”.
و حسب العرض المقدم من طرف الوزير، فانه من المتوقع أن ترتفع ميزانية التسيير بنسبة + 26.9 بالمائة منتقلة من 7697,0 مليار دج (قانون المالية التكميلي لسنة 2022) إلى 9767,55 مليار دج في 2023 .
و اوضح كسالي أن التطور ناتج عن التكفل بالآثار المالية الناتجة أساسا عن تغطية الأثر المالي الناتج عن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم الأجور للموظفين بمقدار 579،04 مليار دج، أي + 23،55 بالمائة مقارنة بسنة 2022 .
هذا الى جانب التدخل الاقتصادي للدولة، الذي سينتقل من 1370,03 مليار دج سنة 2022 إلى 1927,20 مليار دج في 2023، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 557,17 مليار دج (أي+ 40,67بالمائة) والتي ترجع، حسب السيد كسالي، إلى الآثار المشتركة لترشيد الإنفاق العام و إدراج إجراءات ميزانياتية متعلقة بحسابات التخصيص الخاصة للخزينة و الزيادة في الاعتمادات المخصصة لتغطية التأمين ضد البطالة لمدة عام كامل (+376,34 مليار دج).
كما اشار الى تسوية مستحقات مؤسسات الضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 9ر75 مليار دج لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 70 مليار دج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء بقيمة 9ر5 مليار دج و كذا مساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقا) والذي يبلغ مستواه المقترح لسنة 2023 مبلغ 340 مليار دج.
كما اوضح الوزير انه يقترح تخصيص احتياطي مجمع قدره 1376 مليار دج سنة 2023 يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة فيما يتعلق بإعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد و تنفيذ اصلاح الدعم و مستحقات أنظمة جهاز المساعدة على الإدماج المهني و جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي ودفع أي أقساط محتملة لمنح كوفيد والاشتراك في المؤسسات المالية للاتحاد الأفريقي.
و أبرز كسالي أهمية الانتقال إلى نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، كون نص قانون المالية لسنة 2023 يندرج في سياق التنفيذ الفعال للنمط الجديد للحوكمة، وفقا لاحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي أرسى القواعد الجديدة للتسيير حسب الهدف على أساس النتائج و الاداء.
الى جانب ذلك، ذكر كسالي بمجموعة التدابير التشريعية التي جاء بها نص القانون و التي تهدف لتشجيع الاستثمار ومواءمة و تبسيط الاجراءات الجبائية و تعبئة الموارد و تشجيع النشاطات التضامنية و الشمول المالي و الجبائي و مكافحة الغش و التهرب الضريبي، مع تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
و حسب بيان لمجلس الأمة، اعتبر أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم لنص القانون، أن ميزانية 2023 “غير مسبوقة” و تعد “مؤشرا على حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي و الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”.
