يرافع مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الإقتصاديين، في الملتقى الوطني حول ديمغرافيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، لصالح تعزيز التوجه نحو الجامعة المنتجة، مع إبراز دورها في تقديم خبرات واستشارات، لتحقيق أعمال وإقتصاد مبني على المعرفة وتماشيا مع التطور الحاصل في العالم.
التظاهرة العلمية الجارية تجري بتقنية التحاضر عن بعد، ومنظمة بجامعة الحاج موسى أخاموك تمنغست، بالتنسيق مع مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، ومخبر الجامعة المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة بجامعة ورقلة، الوكالة المحلية اناد والوكالة الوطنية أنجام، حسب رئيس الملتقى الدكتور محمد معطا الله، للتأكيد على دور الجامعة في هذا المجال، وهذا وفق التعليمات الوزارية الأخيرة المتضمنة إقحام مؤسسات البحث العلمي في التنمية المحلية والوطنية.
ويضيف معطاالله أن التحولات الاقتصادية العالمية أفرزت نمطا جديدا في الأعمال يحتل فيه الاقتصاد المبني على المعرفة أهمية كبرى إلى حد أنه أصبح فيه مصدرا للثروة، والجزائر في السنوات الأخيرة، باتت تسعى جاهدة إلى إحداث نموذج اقتصادي جديد، بعيدا عن الريع الذي اعتمد عليه اقتصاد البلاد عقودا، وهو ما يجعل الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات صناع القرار الاقتصادي الجزائري، للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية المحلية.
هذه المؤسسات يقول المتحدث رغم تزايدها الملموس في جميع القطاعات لم يحقق الهدف المنشود، ولم ينعكس بالشكل الإيجابي على الإقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب حسبه الوقوف على هذه الوضعية من خلال مثل هذه الملتقي.
وفي السياق، أكد مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية في جامعة تامنغست، الدكتور سيف الدين تلي، أن الأفكار التي تضمنتها أزيد من 90 مداخلة علمية متخصصة من 38جامعة وطنية، جاءت لدراسة مجتمع المؤسسات موضوع الملتقى على ضوء معطيات حقيقية قابلة للمعالجة، خاصة وأن %95 من مجموع المؤسسات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمثل الركيزة الأساسية في اقتصاديات الدول سواء المتطورة أو النامية وذلك بفضل قدرتها على موائمة التغيرات وتوفير مناصب الشغل وتشجيع الإبداع.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب دادن، مدير مخبر الجامعة المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة بجامعة ورقلة، على ضرورة توجه الأبحاث نحو دراسة جوانب الجباية البيئية والجنات الضريبية في ديمغرافيا المؤسسات لكونها تؤدي دورا هاما في توطن وتوزع المؤسسات.
في نفس الصدد، شدد الدكتور أحمد بن مالك، في مداخلته، على ضرورة الإلمام بالإطار التنظيمي لحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة من أجل تحديد العوامل المؤثرة في ظاهرة إنشاء هذه المؤسسات ومدى تطابقها مع حالة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
ولتحقيق أهداف التظاهرة العلمية وتجسيدها على أرض الواقع، عمد القائمون على هامشها الى تنظيم ورشة تكوينية خاصة بالخطوات العملية لإنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمؤسسات الناشئة.
وتطرق المتدخلون لكيفية دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية، مزايا الاستثمار ومراحل إنشاء المؤسسات الناشئة من الفكرة إلى التجسيد. كما أبرزت هذه الدورة دور غرفة الصناعة والتجارة في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات إنشاءها ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وكذا الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها.
وتتواصل فعالية أشغال الملتقى على مدى يومين، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات عملياتية من شأنها ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وبالتالي تحديد المعالم الديمغرافية للمؤسسات باعتبارها مؤشر يعطي أكثر دلالة ووضوح لحجم ودرجة تطور النشاط الاقتصادي في الجزائر.
