أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية، “مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى إلغاء أرقام الولايات في لوحات ترقيم السيارات واستبداله بترقيم جديد يكون موحد وطنيا”.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، إن دائرته الوزارية أعدت ” مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات ومتابعة سيرها وتحديد مالكيها”.
ويتم ذلك يضيف الوزير “من خلال عصرنة بطاقة الترقيم وجعلها بطاقة الكترونية وتغيير نظام الترقيم من خلال تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طيلة مدة سيرها”.
و يشطب “هذا الرقم من البطاقية الوطنية للترقيم في حالة ما إذا أصبحت المركبة غير صالحة للسير وموجهة للتدمير ولا يمكن في أي حال من الأحوال منحه لمركبة أخرى “.
وفي هذا السياق يشير الوزير إلى أنه “تم استحداث رقم تسجيل للمركبات بالنظر للصعوبات المسجلة في استعمال رقم التسجيل الحالي والذي يتكون من رمز الولاية سنة الوضع في السير، الفئة والرقم التسلسلي الزمني لترقيم المركبة بالولاية”.
وأوضح مراد أنه ” الرقم التسجيل الحالي سمح إلى غاية الآن بتسيير الحظيرة الوطنية للمركبات غير انه تم تسجيل العديد من الصعوبات والعراقيل في استعماله”.
وتتمثل العريق، حسب الوزير في أنه ” رقم التسجيل الحالي لا يسمح بترقيم أكثر من 99 ألف و999 مركبة في سنة بالولاية في السنة الواحدة خاصة أن حظائر بعض الولايات تجاوزت هذا الرقم بشكل كبير”.
ونتج عن رقم الولاية “ظهور ممارسات سلبية كترقيم المركبات في ولاية أخرى غير ولاية الإقامة واللجوء أحيانا إلى تزوير وثيقة الإقامة، إضافة إلى تمييز ضد سائقي المركبات المرقمة في بعض الولايات وتعرض المركبات في بعض الأحيان للتخريب خلال التظاهرات الرياضية “.
وأكد الوزير أن هذه العراقيل دفعت مصالحه للمبادرة باستحداث رقم وطني وحيد للمركبات.
وكشف مراد أنه “مشروع المرسوم التنفيذي تم المصادقة عليه في اجتماع الحكومة وهو حاليا في المراحل الأخيرة من الإجراءات المعمول بها على مستوى الأمانة العامة للحكومة ، إضافة إلى تفعيل هذا المرسوم عن قريب”.
